كشف رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية 'حسن محمد علي' عن خلاف مع الحكومة السورية حول ملف الاندماج في مؤسسات الدولة.

وقال 'محمد علي' في حديث لوكالة 'نورث برس' اليوم أن هناك اختلاف في تفسير موضوع الدمج، حيث تنظر 'مسد' إلى الأمر على أنه تأسيس 'سوريا' من جديد بحيث يكون الدمج تأسيسياً وتشاركياً وديمقراطياً وليس قسرياً، وبشراكة الكل في البناء ما يقود البلاد إلى الحل الأمثل وفق حديثه.

وتابع 'محمد علي' أن الحكومة السورية في المقابل تنظر إلى الدمج على أنه انصهار للمؤسسات ضمن مؤسسات الحكومة الانتقالية، مبيناً أن العراقيل الأساسية تتعلق بمسألة تفسير اتفاقية 10 آذار التي وقعها الرئيس السوري 'أحمد الشرع' وقائد 'قسد' 'مظلوم عبدي'.

ووصف المسؤول في 'مسد' الحكومة الحالية بأنها حكومة أمر واقع، بسبب عدم وجود انتخابات وعدم تفويضها من قبل مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الوطنية السورية، موضحاً أن مناطق شمال وشرق سوريا لم تكن مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي لم يكن للمؤتمر شرعية بالتفويض إضافة إلى عدم وجود دستور سوري وفق حديثه.

لكن 'محمد علي' اعتبر أن الحكومة في 'دمشق' هي حكومة أمر واقع، وكذلك الحال بالنسبة لشمال شرق سوريا الذي يدار أيضاً من قبل قوى 'أمر واقع'، مبيناً أنه في هذه الحالة يتطلب الأمر اندماجاً تأسيسياً يقوم على إزالة مؤسسات النظام السابق والبناء من جديد.

وعن ملف أحياء 'الأشرفية، والشيخ مقصود' في 'حلب' حيث تسكن غالبية كردية، قال 'محمد علي' إن المفاوضات مع الحكومة السورية مستمرة وستفسر بنتائج إيجابية لكل السوريين، وستكون جزءاً من تنفيذ اتفاق 10 آذار، وهي خطوة نحو الطريق الصحيح لحل جميع المشاكل وتحويل الحل إلى نموذج سوري للحلول، مضيفاً أن الوصول إلى جميع النتائج وتطبيق جميع مقررات الاتفاقية يتطلب وقتاً، مؤكداً إصرار 'مسد' على حل المشاكل وفق حديثه.

وعقدت 'الإدارة الذاتية' الشهر الماضي مؤتمراً في الحسكة تحت عنوان وحدة موقف المكونات شمال وشرق سوريا، واستضافت فيه للمرة الأولى ممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية، فيما أثار المؤتمر حفيظة 'دمشق' التي أعلنت مقاطعتها لاجتماعات كانت مقررة في 'باريس' لاستكمال المفاوضات مع 'قسد'.

في حين، نقلت مصادر إعلامية الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية 'أسعد الشيباني' التقى في 'دمشق' الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية 'إلهام أحمد'.

ونقل موقع 'العربي الجديد' عن مصدر قال أنه واكب اللقاء قوله أن 'أحمد' قدّمت مطالب 'الإدارة الذاتية' لـ'دمشق' وبينها منح الإدارة مقاعد وزارية مهمة في الحكومة ومنصباً مهماً في وزارة الدفاع، لكن المصدر استبعد موافقة 'دمشق' على تلك المطالب.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر كردي أن النقاش خلال لقاء 'الشيباني' و'أحمد' ركّز على إيجاد صيغة مناسبة للا مركزية دون تحديد جدول زمني لتطبيقها، مع التأكيد على استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية وبإشراف دولي، حيث اتفق الطرفان على استبعاد الخيار العسكري.

ويواصل الجانبان السعي لإيجاد صيغة مشتركة لتنفيذ اتفاق 10 آذار الذي نصّ على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية الجديدة وتكليف لجان بمتابعة تطبيق الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.