أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، أن استمرار الصمت الدولي على مقتلة الصحفيين الفلسطينيين، شجع إسرائيل على مواصلة ارتكاب تلك الجرائم لإسكات صوتهم الفلسطينيين مع استمرار حربها على غزة للعام الثاني على التوالي.

وقال مركز حماية الصحفيين إنه بينما يحتفل العالم في الثاني من نوفمبر من كل عام باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يواصل الجيش الإسرائيلي قتل الصحفيين الإعلاميين الفلسطينيين وتدمير مؤسساتهم ومقدراتهم دون هوادة.

وأضاف في بيان صحفي، أن هذا الاستهداف الممنهج يعكس خرقاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف التي تنص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، ويكشف بما لا يدع مجال للشك عن إصرار إسرائيل على قمع الحقيقة وإسكات الأصوات الفلسطينية.

وأوضح أن استمرار هذه الجرائم يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالحصانة نتيجة الدعم السياسي والقانوني المقدم لها من الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، مما يمنحها القدرة على تكرار وتوسيع استهداف الصحافيين دون قلق من أي عقاب دولي.

وشدد المركز على أن استهداف الصحفيين يأتي كجزء من سياسة ممنهجة تنتهجها إسرائيل منذ بداية الهجوم على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ حول الجيش الإسرائيلي الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية إلى أهداف مشروعة.

وأكد أن هذه الانتهاكات المتكررة تشكل نموذجاً لحالة متواصلة من الترهيب والقمع الذي يتعرض له الإعلام الفلسطيني، مشددًا على ضرورة متابعة هذه الجرائم دون تأخير، كخطوة للحد من إفلات مرتكبيها من العقاب، في ظل قتل 184 صحفيًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالب مركز حماية الصحفيين المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم القتل المتعمدة للصحفيين في غزة الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة للعالم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات ويعرض المزيد من الصحفيين لخطر القتل والإصابة والتشريد.

يذكر مركز حماية الصحفيين أن القانون الدولي يقرّ صراحةً بوجوب حماية حرية عمل الصحفيين واعتبار استهدافهم جريمة حرب تستدعي المحاسبة والعقاب.