أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على اسهام القطاع الخاص بشكل فاعل، مشيرا في المقابل إلى 'إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة اخرى،'

وشدد الرئيس عون في خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من 'الندوة الاقتصادية اللبنانية'، ضمّ الرئيس الفخري لـ'الندوة' النائب السابق سليم دياب، ورئيس الـ'الندوة' هيثم نوام وأعضاء فيها على أن 'على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان.'

في مستهل اللقاء، تحدث السيد نوام مهنئًا الرئيس عون بمرور سنة على انتخابه، لافتاً الى عدد الانجازات والتغيرات الايجابية الكثيرة التي شهدتها هذه السنة من عمر العهد.

واشار السيد نوام في كلمته الى تاريخ الندوة التي تأسست عام 1991 بتوجيهات من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ابرز نشاطاتها ان تكون صلة وصل للمستثمرين اللبنانيين مع الخارج، مع وجود الجاليات اللبنانية القوية التي تعمل على خلق فرص استثمار تستفيد منها الشركات اللبنانية.

وعرض رئيس الجمعية خطة العمل القادمة للندوة التي لخصها بـثلاث نقاط وهي:

– وضع ميثاقية جديدة للندوة.

– العمل على تثبيت وتفعيل ركيزة من ركائز الميثاقية العشرة وهي الركيزة رقم 6.

– العمل مع الوزارات والمؤسسات العامة على الاستفادة من الدراسة القيمة الموجودة مع الدولة وهي خطة 'ماكينزي'.

ولفت الى أن رؤية الندوة تتمثل في تحسين بيئة العمل من خلال جمع المعلومات من القطاع الخاص بهدف استثمارها في اصلاح البيئة التي تعمل فيها الشركات، مشيراً الى تركيز الجمعية على الوقوف الى جانب المؤسسات العامة لتتمكن من تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

الرئيس عون رحب من جهته بالوفد مؤكداً ان ثروة لبنان الحقيقية تتمثل بغناه بالادمغة البشرية، مشيراً الى دور المغتربين اللبنانيين بالمساهمة في انماء وتطوير الكثير من المشاريع في الخارج. كما نوّه بدور الجاليات اللبنانية في مساعدة اللبنانيين في الداخل وتطوير الاقتصاد عبر الاستثمار في عدة مشاريع، مؤكداً على ضرورة اعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية.

ولفت رئيس الجمهورية الى اسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في العام 2025، إلا 'إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة كافة مؤسسات الدولة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة اخرى،' مشددا على أن 'على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان. '

وقال رئيس عون للوفد:' نحن نقف الى جانبكم وندعمكم، فأنتم ثروة لبنان المستدامة عبر علاقاتكم وخبراتكم' مؤكدا أن 'الشعب اللبناني شعب جبار ، تحمّل الكثير وواجه التحديات بقوة وشجاعة وهو بحاجة الى الفرصة ليبرع وينتج.'

النائب الدكتور حيدر ناصر

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية، فإستقبل النائب الدكتور حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والوضع في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا.

وقال النائب ناصر بعد اللقاء: 'شددت على أهمية المواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه الظروف الدقيقة، ونحن نؤيد كل ما يعزز سيادة الدولة.' وأضاف: 'يهمني التأكيد على ان طرابلس مدينة العلماء والقانون والعيش الواحد، وستبقى كذلك بإرادة أبنائها الى أي جهة او طائفة إنتموا.'

3 سفراء لبنانيين الى الخارج

ديبلوماسيا، إستقبل الرئيس عون ثلاثة سفراء لبنانيين معيَّنين في الخارج هم: نديم صوراتي (السنغال)، خليل محمد (العراق)، وسلام الأشقر (اندونيسيا)، وزوَّدهم بتوجيهاته، متمنيا لهم العمل من اجل تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعتمدين فيها، والإهتمام بأوضاع الجاليات اللبنانية في هذه الدول.