وأكدت المحكمة في بيان أن غوغل أساءت استغلال هيمنتها في سوق البحث عبر فرض شروط على مصنّعي الهواتف ومشغلي شبكات الاتصالات، تضمنت تثبيت تطبيقات مثل Google Search وGoogle Chrome بشكل مسبق وجعلها خدمات البحث الافتراضية على معظم الأجهزة المباعة في أوروبا، وهو ما حدّ من فرص المنافسين في الوصول إلى المستخدمين.

وتعود القضية إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بلغت في البداية 4.34 مليار يورو قبل تخفيضها لاحقًا إلى نحو 4.1 مليار يورو، استنادًا إلى إيرادات غوغل من إعلانات البحث على أجهزة أندرويد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع إلزام الشركة بوقف الممارسات المخالفة خلال 90 يومًا.

وأوضحت المحكمة أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لم تخطئ في تقييمها للآثار المناهضة للمنافسة الناجمة عن اتفاقيات أندرويد، معتبرة أن شروط التثبيت المسبق للتطبيقات عززت هيمنة غوغل بشكل غير قانوني، كما رأت أن أسس احتساب الغرامة كانت مبررة قانونيًا.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات الأوروبية المتعلقة بالمنافسة، إذ سبق أن فُرضت على غوغل غرامة أخرى بقيمة 2.4 مليار يورو عام 2017 بسبب تفضيل خدمة التسوق الخاصة بها في نتائج البحث، وأُيد الحكم نهائيًا في عام 2024.

ولا تزال غوغل تواجه تحقيقات أخرى بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، تشمل اتهامات بتفضيل خدماتها في نتائج البحث، وتقييد مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارج متجر Google Play، إلى جانب تحقيقات تتعلق بطريقة عرض المحتوى الإخباري في نتائج البحث.