أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان غزة تحتوي على عناصر إيجابية وأخرى تحتاج إلى نقاش موسع يتعين مناقشتها بشكل معمق حتى يتم التوافق بشأنها.

وأضاف عبد العاطي في حديث مع قناة الحدث أن 'الرؤية المصرية حول قضية غزة واضحة'.

وأوضح أن الرؤية 'تتمثل في ضرورة وقف الحرب وإنهاء أعمال القتل والإبادة التي تتم يوميا تحت مرأى ومسمع من العالم في القطاع بشكل فوري، بالإضافة إلى وقف السياسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكات فاضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية'.

وشدد عبد العاطي، على أنه 'يجب وقف إطلاق النار فور الانتهاء من الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة، حيث تتولى اللجنة الإدارية الفلسطينية إدارة القطاع لفترة مؤقتة تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية لتولى دورها'.

وجددّ تأكيده أن 'قطاع غزة يجب أن يديره الفلسطينيون فقط، وهذا أمر بديهي، ودور مصر هو تقديم الدعم والمساعدة'.

وتابع قائلا: 'بينما يعد دور اللجنة الدولية التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دورا داعما للجنة الفلسطينية، ثم بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، لكي تستطيع تولى الأمور الكاملة لقطاع غزة، مع توحيد القطاع بالضفة الغربية تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطينية'.

وأشار عبد العاطي، إلى أن خطة ترامب، بها 'العديد من العناصر الإيجابية، وعلى رأسها إنهاء الحرب بشكل فوري، والرفض الكامل لضم الضفة الغربية، وتوحيدها مع قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين'.

وشدد على 'ضرورة البناء على هذه العناصر الإيجابية'.

ولفت عبد العاطي، إلى أن 'هناك عناصر تحتاج لنقاش موسع، يتعين مناقشتها بشكل متعمق حتى يتم التوافق بشأنها، خاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ على الأرض'، وفق المصدر ذاته.

وجدد عبد العاطي، تأكيده أن بلاده 'لن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولن تقبل الشعوب العربية أو العالم الحر بهذه الجريمة مكتملة الأركان، لأنها ستكون بمثابة تطهير عرقي، ولن نسمح بحدوث ذلك'.

وأوضح أن ' معبر رفح من الجانب المصري سيكون فقط لدخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة، ولن يكون بوابة للظلم والتهجير'.

وحول مصير حركة حماس ، قال عبد العاطي، إن 'هذا الأمر يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه، ولكن مصر من جانبها ستبحث مسألة وجود سلطة إدارية فلسطينية تدير القطاع لفترة انتقالية محدودة بدعم من البعثة الدولية التي سيتم نشرها في القطاع طبقا لمبادرة الرئيس ترامب، وذلك لحين تمكين السلطة الفلسطينية'.