تحولت الدراجات النارية في لبنان من وسيلة نقل سريعة ومرنة إلى آلة موت متجولة على الطرقات. فالحوادث التي تتكرر يومياً تكشف عن واقع مرير: شباب في مقتبل العمر يفقدون حياتهم بسبب التهور، غياب التجهيزات الوقائية، وتراخي الدولة في تطبيق القانون.

رغم وجود قانون السير الجديد الذي يشدد على ضرورة وضع الخوذة، منع التلاعب بلوحات التسجيل، وتنظيم الرخص، إلا أن المشهد في الشارع مختلف تماماً. عشرات الدراجات غير المجمركة أو غير المرخصة تجوب الطرقات، فيما المخالفات تمرّ من دون محاسبة فعلية ما دفع 'اليازا' الى نشر معلومة عن قانون السير الجديد في ما خص الحوادث مع الدراجات النارية وجاء في المنشور:

'معلومة من قانون السير في لبنان.

كل من يقود دراجة نارية أو يتعرض لحادث مع دراجة نارية، عليه أن يعرف أنّ قانون السير الجديد يساوي بين الدراجة النارية والسيارة. أي إذا صدمك سائق دراجة نارية أو اصطدمت به، لا تهرب، بل اطلب فورًا حضور خبير السير وعناصر الدرك. فالدراجة النارية المخالفة لقانون السير يتحمّل سائقها كامل المسؤولية عن الأضرار التي تسبب بها. ولا تسمح له أبدًا بابتزازك أو استغلالك في موضوع الأذى الجسدي إذا كنت ملتزمًا بالقوانين والسرعة. وهو الذي يُحجز وتُصادر دراجته إذا لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية ورخصة قيادة، أو لم يكن ملتزمًا بقانون السير على الطرقات'.

المفارقة أن الدراجات النارية تُستخدم أيضاً كوسيلة رزق لمئات العائلات عبر خدمات التوصيل، ما يزيد من الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بدل تركه للفوضى. فحماية السائق والناس على الطرقات لا تتحقق بالشعارات، بل عبر تطبيق القانون بحزم، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، وتأمين بيئة مرورية آمنة.

في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل الدراجات النارية مرادفاً للموت على الطرقات بدل أن تكون وسيلة نقل آمنة وعملية؟.