#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.

وقد خلص المجتمعون إلى بيان تلاه النائب إيهاب حمادة جاء فيه: 'أولا: ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل قضية اللبنانيين المقيمين في سوريا، الذين يملكون أراضي فيها من الأجداد وآباء الأجداد، قبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين تم تهجيرهم منها، ودمرت منازلهم وأتلفت أرزاقهم. هذه القضية تشكل تحدياً اجتماعياً كبيراً، ويجب على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، وتسعى إلى إعادتهم إلى أراضيهم.'

وتابع البيان: 'ثانيا: أكد المجتمعون أن ما جرى يعدّ اعتداءً على لبنانيين وأراض لبنانية، حيث تُعتبر هذه الأراضي قانوناً لبنانية وفق السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات التي تتلقى الخدمات من المؤسسات اللبنانية مثل الطرق والمياه والكهرباء والمدارس، وكل ذلك تحت السيادة اللبنانية.'

وأضاف البيان: 'ثالثا: أكد المجتمعون على مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم قضية الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف قام النظام السوري بحسمها وضمها إليه، حيث تنتشر فيها حالياً ما تسمى هيئة تحرير الشام. كما أكدوا على وقوفهم خلف الجيش اللبناني، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الأرض واللبنانيين، وتأكيداً لما نص عليه الدستور من مسؤوليات في الدفاع عن لبنان.'

ووجه البيان دعوة للجيش اللبناني لتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وتعزيز نقاطه الأمنية، مشيدين بما أنجزه الجيش في الدفاع عن الأرض والإنسان.

واختتم البيان بتأكيد الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وأهمية الوحدة في مواجهة التحديات والمخططات التي قد تستهدف البلدين.