شهدت الأيام الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا للجولات الأمنية التي تنفّذها الجهات المختصة في عددٍ من المناطق، في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات وتحقيق النظام العام.

وشملت هذه الحملات مداهمات استهدفت أصحاب المولّدات المخالفة والملاحم الخاصّة ببيع اللحوم غير المستوفية للشروط، إلى جانب العمل على إزالة التعدّيات عن طرقات بيروت، بما يسهم في تحسين السلامة العامة وانسياب حركة المرور. كما تمّ إقفـال عدد من المؤسسات غير القانونية أو العاملة من دون تراخيص، في خطوةٍ تعكس إصرار السلطات على فرض القانون وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية ضمن الأطر الرسمية.

وفي هذا السياق، جالت اليوم كاميرا 'هنا لبنان' في شوارع بيروت، حيث واكبت حملة إزالة المخالفات من الأرصفة والطرقات التي نُفذت بناءً على توجيهات محافظ بيروت. وشملت الحملة إزالة جميع التعديات والمخالفات من دون تنظيم محاضر ضبط في هذه المرحلة، مع توجيه إنذارات واضحة للمخالفين بأنّ أي تكرار في المستقبل سيُقابَل بالمحاسبة القانونية الصارمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتنظيم المشهد العام والحفاظ على سلامة المشاة وانسيابية الحركة المرورية في العاصمة.

في إطار آخر، انطلقت صباح اليوم رئيسة مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب ميساء حدرج على رأس فريقٍ من المصلحة في جولة مكثفة على المولّدات بمؤازرة قوة من عناصر المكتب الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب للتثبّت من التزام أصحاب المولدات وملاحقة المخالفين منهم على صعيد صيدا والجنوب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.

وأسفرت الجولة التي بدأت في المية ومية عن تسطير 3 محاضر بحق أصحاب مولدات مخالفين تقاضوا تسعيرة للكيلواط تراوحت ما بين 65 و75 سنتًا مع مخالفة رسم الاشتراك الثابت.

كذلك، تخللها كشف ميداني على عدد كبير من المولدات في حارة صيدا، حيث تمّ أخذ تعهّد خطي من أصحاب 20 مولدًا بحضور رئيس بلدية البلدة مصطفى الزين، أقرّوا في مضمونه الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة المعتمدة والعمل على أساسها لصرف فواتير مشتركيهم بدءًا من مستحقّات شهر أيلول الماضي.

بدورها، أصدرت بلدية حارة صيدا بيانًا، توجهت فيه إلى “اصحاب المولدات الكهربائية في البلدة، بضرورة الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه وان اي مخالفة سيتم التعامل معها وفقا ما تفرضه القوانين والانظمة. وقد تم التوافق مع وزارة الاقتصاد والاجهزة المعنية انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين”.

وجاء البيان بعد الجولة التي قامت بها مصلحة الاقتصاد في صيدا على بعد قرى الزهراني ومنها حارة صيدا.

وفي سياق متصل، كتب رئيس لجنة الاقتصاد النائب البروفيسور فريد البستاني عبر منصة 'أكس': 'مُفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولّدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم، إذ إن مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد، وبمؤازرةٍ من القوة الضاربة في أمن الدولة، تقوم بمداهماتٍ تستهدف أصحاب المولدات الذين لم يركّبوا عدادات ولم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، حيث يتمّ فتح محاضر عدلية بحقّ المخالفين وتحويلهم إلى النائب العام المالي. هدفنا الحفاظ على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الاستغلال، وقريبًا إن شاء الله سيصدر قانون حماية المستهلك الذي نعمل على إقراره'.

كما جال فريق من مفتشي وزارة الصحة برئاسة رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية محمد محيدلي وطبيبة قضاء حاصبيا ندى حمد على عدد من مراكز التجميل في منطقة حاصبيا، للتثبّت من حصولها على التراخيص والعمل بشكل قانوني.

وقد تمّ توجيه إنذارات وتسطير محاضر ضبط إقفال في حقّ عدد من المراكز المخالفة، وإنذار مراكز بضرورة استيفاء كامل الشروط القانونية والصحية.