أضافت: 'اليوم، وفي ظل هذا الواقع المستجد للتعليم الرسمي في لبنان، وبعد قرابة اكثر من شهر على بداية العدوان، تجد وزارة التربية نفسها أمام مسؤولية وضع الرأي العام أمام الواقع التربوي الحالي، بعد أيام وليالٍ من العمل والجهد، واعتماد المرونة في التعاطي مع هذا الواقع، في سبيل الإضاءة على ما وصلنا إليه:

أولًا: إن نسبة المدارس والثانويات الرسمية التي تمكنت من الاستمرار بالتعليم الحضوري في عدد من المناطق الآمنة قد وصلت إلى حوالى خمسين بالمئة من مجموع هذه المدارس، فيما اعتمد التعليم عن بُعد لكل من لم يتمكن من التعليم الحضوري.

ثانيًا: إن نسبة المدارس والثانويات التي لم تتمكن من الاستمرار في التعليم كليًا بسبب وجودها في مناطق متأثرة مباشرة بالحرب، تشكل 15 بالمئة فقط من مجموع المدارس والثانويات.

ثالثًا: إن وزارة التربية، وبالتعاون مع مدراء المدارس والثانويات، تعمل على الوصول إلى طلاب ومعلمي هذه المدارس فردا فردا، من خلال مسح أسمائهم اسمًا اسمًا، لتحديد ظروفهم واحتياجاتهم ومساعدتهم بكل الطرق الممكنة.

رابعًا: إن خطة الوزارة قضت بالاعتماد على التعليم عن بُعد للطلاب النازحين من جهة والطلاب الذين تحولت مدارسهم إلى مراكز إيواء، وكان من المستحيل تأمين عودتهم من جهة ثانية.

خامسًا: وبهدف تسهيل التعلم عن بُعد، عملت وزارة التربية على تفعيل حسابات الهيئة التعليمية والطلاب على منصة Microsoft Teams (مايكروسوفت تيمز)، وتأمين باقات إنترنت مجانية لتسهيل استخدامها.

سادسًا: عملت الوزارة، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، على تأمين مادة تعليمية رقمية يمكن للطلاب الوصول إليها عبر منصة 'مدرستي'، وتفعيل خدمة التواصل المجاني Call and Learnمع أي أستاذ لأي مادة .

سابعًا: عملت الوزارة على إطلاق عدد من مراكز دعم التعلم (Teaching and Learning Hubs)، من من خلال تكوين تجمعات من المدارس القريبة من بعضها ضمن نطاق جغرافي محدد لا يتجاوز 5 كيلومترات، وتأمين أماكن ملائمة للتعلم والتعليم'.

وأكدت أن الهدف 'أن يكون بالقرب من كل مجموعة من هذه المجموعات مركز أو مبنى للتعلم والتعليم لدعم هذه العملية، تمكين الأساتذة من استخدامها من خلال الاستفادة من الإنترنت والموارد التعليمية داخلها، والأجهزة، وجعلها مساحة تشاور وتبادل خبرات بين الأساتذة، تمكين التلاميذ من المشاركة في نشاطات يمكن أن تقام من قبل الشركاء في هذه المراكز، لا سيما التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مساحة لاستقبال وتوزيع أي موارد تعليمية، من أجهزة إلكترونية وغيرها، عند توفرها من خلال التبرعات. وأما في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، فإن وزارة التربية، وانطلاقًا من معايشتها ومعاينتها للواقع التربوي عن قرب، والخبرات التي راكمتها في مواجهة الأزمات,وامتلاكها لداتا المعلومات الخاصة بواقع طلاب الشهادات الرسمية، لا سيما البكالوريا اللبنانية، في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان، فهي ستضع مجددًا الرأي العام في ضوء أي قرار ستتخذه انطلاقًا من هذا الواقع، بالتعاون مع القيمين على هذه المؤسسات التربوية'.

وتابعت: 'في ضوء ما تقدم، يهم وزارة التربية والتعليم العالي أن تدعو كل شركائها المحليين والدوليين، والناشطين التربويين في كل المناطق، والبلديات، والجمعيات المحلية والدولية، كما تدعو الفعاليات والمراجع السياسية والحزبية والاجتماعية، إلى التواصل والتنسيق معها 'حصراً' لجهة أي مبادرة لدعم خطة استمرارية التعلم في المدارس والثانويات الرسمية، مهما كان شكل هذه المبادرة، (تقديم مبانٍ أو أجهزة وغيرها)، وذلك عبر الرابط التالي: [email protected] إن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد وزارة التربية في توحيد الرؤى لما فيه مصلحة الطلاب من جهة، والعمل بروح الدولة والمؤسسات تحت مظلة خطة وزارة التربية من جهة ثانية، خصوصًا في هذه الظروف التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى تثبيت مفهوم عمل مؤسسات الدولة الراعية لشؤون مواطنيها، بعيدًا عن مفهوم الرعية والزبائنية والمحاصصة، وهو ما تعمل عليه هذه الحكومة ومن أجله'.

المصدر: لبنان24