شهدت بلدة سحمر في البقاع الغربي توتـ-ـراً بعد قيام القوى الأمنية بوقف ورش إعادة إعمار لمنازل مدمَّرة خلال العـ-ـدوان الإسـ-ـرائيلي، وهـ-ـدم مشروع إنمائي بذريعة “غياب التراخيص”، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

الخطوة أثارت غضـ-ـب الأهالي الذين تحركوا فوراً بقيادة رئيس البلدية محمد الخشن، ونفذوا اعتـ-ـصاماً احتـ-ـجاجياً على ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” بحق البلدة.

ولفت الخشن إلى أن ما جرى يعتبر استهدافا مباشرا لأهل سحمر، موضحا: “سحمر التي صمدت في وجه العـ-ـدوان الإسـ-ـرائيلي تعـ-ـاقب اليوم وكأنها خارجة عن القانون. القوى الأمنية تصرفت من دون أي تنسيق مع البلدية، وكأن المطلوب معـ-ـاقبة الناس بدل مساعدتهم. نحن من أكثر اللبنانيين التزاما بالدولة وبالقانون، لكن ما حصل يضاعف أوجـ-ـاع الأهالي بدل أن يخففها”.

بدوره، اعتبر المختار بلال منعم ما جرى “غـ-ـارة قانونية” ضد البلدة، مؤكدا: “لسنا ضد تطبيق القانون، بل نحن جزء من الدولة وبنيانها. لكن تنفيذ القانون يحتاج إلى رحمة وعقلانية، لا إلى هـ-ـدم مفاجئ يترك الناس في العراء. سحمر قدمت نموذجا في الانتماء والعطاء للدولة، والمطلوب أن تكون الدولة أمًا عطوفة على أبنائها، لا سلطة تضـ-ـغط عليهم