بإقرار كثيرين لم يتبدل الإنقسام العمودي في البلاد ولن يتبدل في ظل وجود آراء متضاربة حول الملفات المصيرية كما الثانوية، وهناك اشارتان لافتتان في الوقت الراهن تدلان بوضوح الى هذا الإنقسام: السلاح والانتخابات النيابية ويمكن اضافة ملف التفاوض كنقطة خلافية ايضا.

ومع غياب المبادرات الهادفة الى إيجاد نقاط مشتركة، فان هذا الإنقسام مرشح ان يطول، فماذا عن إمكانية ترتيب مبادرة محلية جديدة بعيدة من القالب النمطي الذي عرف في موضوع الحوار.

تعتبر مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة اخبار اليوم ان ما من شيء جديد في سياق المبادرات التقريبية ويصعب القيام بها في الوقت الراهن وفي الأصل هناك مؤسسات دستورية تقوم بدورها كما ان الحوارات السابقة منيت بالفشل ولم تتمكن أية نسخة منها في السابق من تغيير الوقائع القائمة في البلاد، فملف تسليم السلاح انيط بقيادة الجيش، وبالتالي ما من تغيير في هذا القرار، مشيرة الى ان الحوارات الثنائية كما تلك الموسعة لم تصب أهدافها كما يجب ويبقى البعض منها حالة استثنائية.

وهنا تقول المصادر: حتى الحوار بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله يتم بوتيرة خفيفة من خلال المستشار في القصر الجمهوري العميد اندره رحال، وهذا الحوار متواصل انما يهدف الى ترطيب الأجواء والتهدئة، اما بالنسبة الى المبادرات الحوارية فهي مستبعدة ولا مكان لها الا اذا طرأ ما يمكن ان يعدل وجهة النظر هذه.

وتفيد المصادر ان خطاب القسم وبيان الحكومة لم يأتيا على ذكر موضوع الحوار بما يعزز الكلام عن منح المؤسسات الدستورية الدور في معالجة اية ثغرات وهذا يعني انه لن تقوم مبادرات وسيبقى الإنقسام على حاله والمواقف غير قابلة ان تتبدل في القريب العاجل.

على اي حال، يبدو ان المعنيين يحاولون الإبتعاد عن تكرار تجارب الحوار قدر المستطاع، وفي الوقت نفسه غير قادرين على استحداث آلية بديلة ما يعني ان التباينات باقية باقية ولربما هذا ما يميز النظام اللبناني.