أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحديثًا لقاعدته الخاصة ببيانات الشركات المتورطة في أنشطة معينة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أدرج ما مجموعه 158 شركة من 11 دولة

وقالت المفوضية الأممية، في بيان صحافي، إن الشركات المدرجة في القائمة 'متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية'، من خلال مساهمتها في بناء أو دعم أو خدمة المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وتشمل القائمة شركات تعمل في مجالات مواد البناء والجرافات، إضافة إلى مزودي خدمات الأمن والسفر والضيافة.

وأكدت المفوضية في بيانها أن 'هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الشركات في سياقات النزاعات المسلحة، وضرورة ضمان ألا تساهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان'.

وبحسب التحديث الجديد، أبقت الأمم المتحدة على أسماء شركات كبرى مثل Airbnb وBooking.com وMotorola Solutions وTripAdvisor، بينما جرى شطب سبع شركات أخرى أبرزها الفرنسية ألستوم.

وأوضحت المفوضية أن معظم الشركات المدرجة في القائمة تتخذ مقارها في إسرائيل، بينما تتوزع بقية الشركات على دول مثل كندا والصين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى في عام 2016 قرارًا يُلزم بإعداد قاعدة بيانات حول الشركات المنخرطة في دعم أو تطوير المستوطنات.

وصدرت القائمة للمرة الأولى عام 2020، فيما عجزت الأمم المتحدة عن تحديثها في بعض السنوات بسبب نقص الموارد.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد هاجمتا بشدة القائمة الأممية في نسختها الأولى، ووصفتها الحكومة الإسرائيلية حينها بأنها 'استسلام مخزٍ لضغوط سياسية'، فيما اعتبرها مؤيدوها خطوة مهمة لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته.