وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على تمديد التعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام واحد للحيلولة دون انهيار النظام المالى للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) أن كل أعضاء المجلس دعموا هذا الإجراء باستثناء ايتمار بن غفير وزير الأمن القومى.

ويأتى صدور القرار بعد مناشدات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لضمان الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.