بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات خلال اتصال هاتفي ‏مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد تداعيات ‏العقوبات المفروضة على سوريا.‏

وبحث الطرفان خلال الاتصال سبل تطوير مراكز التنمية الريفية، وواقع توقف ‏الدعم عن عدد من المنظمات، وأهمية توجيه المساعدات نحو الفئات الأضعف ‏وذوي الاحتياجات الخاصة. ‏

ولفتت قبوات إلى مساعي الوزارة في تعزيز دور المرأة الأساسي في ‏المجتمع.

وفي وقت سابق، كشفت 'رويترز'، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ.

وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة 'هيئة تحرير الشام' التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.

هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب 'رويترز'.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وأما بالنسبة للعقوبات التي لن يتم تعليقها، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.

المصدر: سانا