عاودت بلديات عدة الطلب من المواطنين عدم إبرام أي عقد إيجار قبل مراجعتها، في ظل حركة النزوح والتنقّل التي أعقبت الضربات الإسرائيلية الاخيرة على الجنوب.

وقالت مصادر محلية لـ'لبنان24″ إن هذا الإجراء بات شبه اعتيادي في عدد من المناطق، ولا يعني منع عمليات التأجير، بل إلزام المالك والمستأجر بمراجعة البلدية قبل إتمام العقد.

وأوضحت أن الهدف هو تنظيم العقود وتسجيلها وفقاً للأصول القانونية، وضبط حركة الإيجارات منعاً للفوضى والتجاوزات خلال الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.