قالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان، إن تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيحرم نحو 660 ألف طالب حق التعليم و17 ألف موظف من مصدر رزقهم، والآلاف من الرعاية الصحية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته مصر، بحضور مسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

وقال الوزيرة الفلسطينية إن “تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل لأكثر من 660 ألف طالب معرضون لخطر فقدان حقهم في التعليم، في مناطق عمل وكالة الأونروا (قطاع غزة، الأردن، الضفة الغربية، لبنان وسوريا).

“كما يعرض أكثر من 17 ألف موظف لفقدان مصادر رزقهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين”، وفق الوزيرة.

وأضافت: “ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية مما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

وتابعت المسؤولة الفلسطينية أن “دعوات ومخططات تهجير شعبنا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.وشددت على “أهمية الحفاظ على موقف عربي ودولي موحد وحازم لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم”.

وثمنت “الدور الأساسي لوكالة الأونروا، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948”.

وأوضحت أن “وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحل بعد على مدى أكثر من سبعة عقود”.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير دخل القرار حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أنه “في قطاع غزة وحده، سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة الجماعية”.

ولفتت إلى أن “الأونروا تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية”.

واعتبرت أن “الهجوم الإسرائيلي على الأونروا هو جزء من إستراتيجية أوسع للضم والتهجير”.

وجددت رفض دولة فلسطين لأي محاولات لتقويض أونروا أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.