أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، ولا سيما على البقاع والضاحية الجنوبية والجنوب، لا يستهدف منطقة أو جهة بعينها، بل يمثل عدواناً على لبنان بكل مكوناته، مطالباً بوقفه فوراً، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل غير مشروط إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وجددت الحركة رفضها القاطع لما وصفته بـ'اتفاق الإطار'، بما في ذلك ما يسمى 'المناطق التجريبية'، معتبرة أنه يهدف إلى خدمة أجندات الاحتلال، كما شددت على أن الجيش اللبناني يمثل المؤسسة الوطنية الجامعة وخطاً أحمر لا يجوز المساس به أو الزج به في أي ترتيبات تخدم الاحتلال.

واعتبرت الحركة أن الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الصحية والإعلامية والتعليمية ترقى إلى جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أو بأي اتفاق، داعية اللبنانيين إلى نبذ خطاب الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان.