يشكل الخطر الصحي هاجسًا جديًا للمواطن الذي يعيش الأمرّين اليوم ما بين الحرب والدمار الذي أجبر ربع سكان البلد على النزوح، وحطّ خوفًا وهلعًا على قلوب الجميع. ففيما تتعدّد المخاطر التي يعيشها الشعب اللبناني في زمن الحرب، تتوالى التطمينات حول توفر مخزون الأدوية في لبنان، لا سيما وأنّ أي انهيار للقطاع الصحيّ سيكون كارثة كبيرة في ظلّ الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان.

في هذا الإطار، اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن وقف إطلاق النار أساسي، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان الحرب.

الأبيض شدّد في حديث لـ 'صوت كل لبنان'، على أنّ استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة.

وطمأن الأبيض إلى أن 'الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ'، مشيرًا إلى 'أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار'.

وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أكّد الأبيض أنها تشكل 2.5 في المئة من المخزون العام، معلنًا أن أكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان.

وعن النقص في العاملين في القطاع الصحي، اعتبر الأبيض أن الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح، لافتًا إلى أن المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة 'البيجرز'، وموضحًا أن جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولية تكمن في الحالات الطارئة.

وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، أكّد الأبيض أن 'هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها'، متخوّفًا من الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء. وأشار إلى أن الجرب يأتي نتيجة الاكتظاظ والنظافة والأهم سبل الوقاية.

كما توجّه إلى اللبنانيين في الخارج بالشكر على الدعم المستمر، ورأى أنه طالما الشعب اللبناني متضامن فلا خوف على لبنان.

مئات الصيدليات دمرت وآلاف الصيادلة نزحوا

في سياق متصل، لفت نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إلى أننا 'أمام تحديات كبيرة من جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان والتي أدت إلى نزوح الآلاف من اللبنانيين عن بلداتهم ومناطقهم، واستمرار التدمير لقطاعات واسعة ومنها قطاع الصيدلة، الذي لحق به إما التدمير الكلي أو الضرر الكبير لمئات الصيدليات في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية'.

وأشار سلوم في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية إلى أن 'نقابة الصيادلة تعمل على إعداد إحصاء حول عدد الصيادلة الذين نزحوا عن مناطقهم مع عائلاتهم إلى جانب الصيدليات التي دمرت أو أقفلت. وكحصيلة أولية أؤكد أن 300 صيدلية بين مدمّرة كليًا أو متضررة بشكل كبير، أو مقفلة بسبب النزوح، والمرضى الذين يتوجهون إليها تحولوا إلى أماكن ضيقة، في ظل نزوح مليون و200 ألف شخص، ما يشكل ضغطًا على الصيدليات لتأمين الخدمة'.

واعتبر 'أننا نواجه مشكلة أساسية كون الصيدلي والصيدليات هما ركن أساسي في المنظومة الصحية وفي صمود اللبنانيين وخدمة المرضى. وعندما تحرم الخدمة عن المرضى في المناطق التي تتعرض للقصف اليومي في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تصبح هذه الخدمة معطلة. وإن كان هناك بعض الصيادلة يعملون في هذه المناطق فإنهم لا يتلقون الدواء ويخاطرون بأنفسهم من أجل تأمينه لمرضاهم'.

وأشار إلى 'تحد آخر أمام الصيادلة وهو خدمة النازحين في المناطق التي لجأوا إليها. صحيح أن لا أرقام محددة، لكن ما بين 200 إلى 250 ألف من أهلنا المتواجدين في أماكن النزوح يتلقون مساعدات الأدوية لكل الأمراض من خلال وزارة الصحة. وأكثر من مليون شخص متواجد إما في منازل الأقارب أو الشقق المستأجرة يقع عاتق تأمين الدواء عليهم، وهذا يعني ضغطًا إضافيًا على الصيدليات التي لا تتلقى الدواء في شكل مكثف، بل على العكس هناك تقنين في تلقي الأدوية'.

وأضاف: 'رفعنا الصوت التحذيري بالنسبة إلى الاستيراد، وهناك تطمينات من أن مخزون الأدوية مؤمن لأربعة أشهر. في المقابل هناك أدوية مفقودة حاليًا كما كان الأمر في فترات سابقة، أكان في الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، وتخص كل الأمراض أكانت المزمنة أو المستعصية، ونتمنى المعالجة السريعة لهذا الواقع'.

وعن المبادرة التي تقوم بها النقابة، أوضح سلوم 'أن نقابة الصيادلة أنشأت ما يسمّى بخلية طوارئ من صيادلة متطوعين يقومون بجمع الأدوية كل بحسب إمكاناته وتقديمها إلى مراكز الإيواء. كما أجرينا اتصالات بعدة نقابات في الخارج وطلبنا إليهم تحويل الأدوية إلى وزارة الصحة ومراكز الإيواء'.

وحول الإقبال الكبير على شراء الدواء كما يتردد، أوضح أنّ 'الصيادلة مارسوا سياسة ترشيد بيع الدواء، وهم اليوم يساهمون في إنقاذ مخزونه حتى لا يحصل ما حصل في 2019، عندما كانت الأدوية مكدسة في أماكن معينة ثم ظهرت فجأة في السوق السوداء. ومن ناحية ثانية فإن الأزمة الاقتصادية والمعيشية تساهم في الحد من التهافت على الدواء، من دون أن ننسى أن الشعب اللبناني لن يتعافى بعد من تداعيات انفجار مرفأ بيروت وتدهور عملته الوطنية، وبالتالي فإن المواطن اللبناني لا قدرة له على تخزين الدواء، ليس لأنه مطمئن البال، بل لأن الواقع الاقتصادي الصعب لا يسمح له بذلك. والأولوية عنده اليوم هي تأمين الغذاء قبل الدواء على أهميته بالنسبة إلى صحته'.