تتكتّم إسرائيل حول ملف الأسرى اللبنانيّين، فلا معطيات ولا أعداد نهائيّة، وكل المتوفّر هو رقم أوّلي غير نهائي، وغياب أيّ مسعى لإطلاق مفاوضات تحريرهم.

يكشف المتخصّص بالشؤون الإسرائيليّة نبيه عواضة، في حديث لموقع mtv، أن الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود 19 أسيراً حتى الآن، منهم القبطان الذي اعتُقل خلال إنزال بحري في منطقة البترون، ويتوزّعون بين 11 مدنياً و8 مقاتلين أُسروا في عيتا الشعب.لكن هذا العدد ليس نهائياً، ووفق عواضة، فهناك الكثير من المفقودين الذين لم يُعثَر لهم على أثر، ولا وجود لجثامين لهم أو حتى أشلاء. ويبقى الأمل بوجود أحياء منهم في عداد الأسرى، أو جثامين محتجزة من قِبل إسرائيل.ويستذكر عواضة حرب الستين يوماً، وسيطرة الجيش الاسرائيلي خلالها على مناطق عدة في الجنوب، لافتاً إلى أن وجود إسرائيل في النقاط المحتلّة أعاق إمكانية وصول عناصر حزب الله والصليب الاحمر اللبناني والأهالي، وأبقى مصير بعض مَن كان في المواقع الأمامية مجهولاً حتى اليوم.مرّ عام على توسّع رقعة الحرب في أيلول 2024، وحوالى 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وأي مفاوضات لم تحصل حول مصير الأسرى، رغم أن هذا البند حضر من ضمن بنود الاتفاق، وعاد رئيس الجمهورية جوزاف عون ليؤكّد على ضرورة تحريرهم في خطاب القسم وفي اكثر من موقفٍ لاحق.يشار إلى أن الأميركيين كانوا اقترحوا في وقت سابق تشكيل لجان مشتركة لبنانية اسرائيلية برعاية اليونيفيل للبحث في ترسيم الحدود ومصير الأسرى، وغيرها من الملفات الخلافيّة، إلا أنّ أيّاً من هذه اللجان لم تتشكّل واقتصرت المباحثات الأمنيّة والعسكريّة على الميكانيزم في الناقورة.ويرفع عواضة الصوت، معتبراً أنّ المشكلة الكبيرة هي بتكتّم إسرائيل عن المعلومات، وحجبها الكامل لها وإخفائها حتى عن الصليب الأحمر.

ويكشف عواضة ما تداولته وسائل إعلام عبرية تحدثت عن السجن الخاص الذي افتتحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وخُصِّص لقوات الرضوان في حزب الله وقوات النخبة في كتائب القسام، وهو السجن الأكثر تشدداً لجهة الإجراءات الامنيّة المتخذة والمعاملة بشكلٍ وحشيٍّ للأسرى.