حصرية السلاح وقيام الدولة الفعلية، العنوان الأساسي لجلسة مناقشة سياسات الحكومة قبل ظهر اليوم. بما سيحوّل النقاشات إلى بروفا ما قبل مجلس الوزراء المنتظر لهذه الغاية. وقد يكون رئيس مجلس النواب قصد ذلك، عن سابق دراية وتفكير، حتى لا تؤدي الرؤوس الحامية من هذه الجهة وتلك إلى تفجير الحكومة، إذا ما طرح ملف حصرية السلاح في الحكومة، من دون المرور بالغربال الأول في مجلس النواب.

فرئيس المجلس يعوّل على أن النقاشات، ومهما بلغت حدّتها، وما سيليها من تواصل سياسي، كفيلة بوضع النبيذ في كؤوس الجالسين حول الطاولة الحكومية. وهو سبق واتفق على عقد هذه الجلسة خلال استقباله قبل أيام رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة، متوجّهاً اليه بالقول هيك أفضل حتى ما ينفجر اللغم فيك.

وتحضيراً للمواجهة، عكفت الكتل السياسية والنواب المستقلّون في الساعات الماضية على وضع الخطوط العريضة للكلمات، وتقسيم الأدوار بين النواب، إذا فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري المجال لأكثر من كلمة ضمن الكتلة الواحدة. علماً أن المعلومات تشير إلى أن بري سيتمنى على النواب سحب كلماتهم، لعدم إطالة الجلسة والاضطرار إلى استكمالها الأربعاء.

البند الأكثر سخونة

من هنا، فاليوم، ستركّز غالبية المداخلات النيابية المنقولة مباشرة على الهواء على البند الأكثر سخونة وهو سلاح حزب الله، من باب ورقة الموفد الأميركي توم براك، والسؤال عن المضمون والجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة، ومدى الالتزام في هذا السياق بتطبيق البيان الوزاري، بعد ستة أشهر من عمر الحكومة.

وبحسب المعلومات، فالكلمات التي ستكون عالية السقف وصل عددها حتى الساعة إلى أكثر من 50، والعدد مرشّح للارتفاع، وستركّز على ضرورة الالتزام بجدول زمني واضح لأن المماطلة قد تعرّض لبنان لخطر تجدد الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وستبقي الدولة اللبنانية أسيرة الأبواب العربية والدولية المقفلة بوجه التعافي الاقتصادي والشروع بإعادة الإعمار.

ومن المنتظر أن تزداد سخونة النقاشات، مع الردود المتوقّعة والهجمات والهجمات المضادة، ما سيجعل من الجلسة هايد بارك سياسي تحت قبة البرلمان، حيث الكلام الموزون بروح دعس، بحسب نائب عتيق قال لـ نداء الوطن: في مثل هكذا مناسبات، فالغلبة لمقولة علّي وشوط وجيب جمهور. أما الكلام العلمي، فلن يكون مثيراً للرأي العام المتابع، وسيمر مرور الكرام، وإن كان يعنى بملفات أساسية من الطبابة والاستشفاء والإصلاح المالي والهمّين الاقتصادي والاجتماعي، وتأخير الحكومة في إحالة قانون الانتظام المالي الذي يحدد خريطة طريق استعادة جنى عمر اللبنانيين وودائعهم.

وبحسب المعلومات، لن يغيب قانون الانتخاب عن مداخلات النواب، لا سيما في شقّه المتعلّق باقتراع المغتربين. خصوصاً أن الحكومة لم تنته بعد من بحث وإقرار وإحالة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، ليبحثها مجلس النواب. وسيثير النواب الخشية من التباطؤ الحاصل ويسألون عن أسبابه وخلفياته.

أما نواب أمل وحزب الله، فسيسألون الحكومة عن ملف إعادة الإعمار، في الوقت الذي يستمر فيه الجنوبيون خارج قراهم، ويعتبرون أن المطالبة بحصرية السلاح يجب أن تلي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة، لا قبله. أما التيار الوطني الحر فسيسأل عن الخطوات الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ويسائل الحكومة في أكثر من ملف، خصوصاً أنه الكتلة الأكبر خارج الحكومة، والفرصة ستكون سانحة أمامه لتسجيل النقاط عليها.

اذاً، سيكون اللبنانيون أمام ساعات من القصف الكلامي المباشر على الهواء... بعدها، ستنسحب النقاشات إلى الكواليس السياسية، تمهيداً لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة، وفق متطلباتها الدولية، وإمكاناتها المحلية.