يواجه العهد الجديد رئاسةً و حكومةً الكثير من التحديات وربما المشقات من أجل إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية والاقتصادية والمعيشية وحتى السياسية المتراكمة، التي تفاقمت منذ العام ٢٠١٩ نتيجة فشل العهود السابقة وربما نتيجة فساد بعض المسؤولين الذي اوصل البلد إلى ما وصل إليه .

وأهم تحد أمام هذا العهد هو استعادة الثقة بلبنان من المجتمع الدولي والعربي ومن الشعب اللبناني أيضاَ، لأن استعادة الثفة هي بوابة العبور لإخراج لبنان من أزماته ومن خلالها يحصل لبنان على دعم دولي مالي وسياسي .

فهل سيتمكن العهد الجديد من استعادة الثقة التي تتطلب خطوات عملية وإصلاحات باتت معروفة للجميع؟ وقد باشرت الحكومة بحثها كقانون رفع السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف على أمل أن تستمر في تطبيق كل الإصلاحات المطلوبة

في هذا الإطار رأى الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار أن هناك عدة خطوات مطلوبة من لبنان لاستعادة الثقة وهذه الخطوات اللبنانيون بحاجة اليها أكثر من المجتمع الدولي وهي الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية من أجل معالجة مشاكلنا .

وإذ تحدث جباعي عن المشاكل الكبيرة الموجودة في الملف المالي والملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى الكثير من الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات وفي كل الاتجاهات، اعتبر أن النظام المالي والاقتصادي اللبناني الذي بُنِيَ بعد اتفاق الطائف سقط في العام ٢٠١٩ و هو بحاجة الى إعادة تموضع وإعادة تغيير الأفكار والنمط والطرق المعتمدة.

ووفق جباعي من غير المفروض القيام بكل الأمور بالمطلق اذ من الممكن أن يكون هناك بعض الأمور التي قد تضر لبنان وهناك بعض الإصلاحات المطلوبة وبعض القوانين بحاجة الى التمعن بدراستها، لافتاً أن هناك بعض الإصلاحات الواضحة التي تتعلق بملف الكهرباء وملف الاتصالات وملف محاربة الاقتصاد الغير شرعي وموضوع مكافحة تبييض الأموال وموضوع مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود وموضوع الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي ووضع خطة لإعادة أموال المودعين، إضافةَ إلى ضرورة أن يكون لدينا رؤية شفافة تتعاطى مع مجموعة العمل المالي الدولي وأن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما فيه مصلحة للبنان .

وإضافةً إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة لاستعادة الثقة، أشار جباعي إلى الإصلاحات السياسية التي تتمثل بامتثال لبنان القرارات الدولية وعودة لبنان إلى الحضن العربي والدولي وتطبيق كل ما تطلبه الشرعية الدولية والعربية في المرحلة المقبلة بما يخدم مصلحة لبنان الذي لا يمكنه ان يعيش بمعزل عن المجتمع الدولي والعربي .

وبالنسبة للتحديات التي تواجه حاكم مصرف لبنان الجديد الدكتور كريم سعيد، رأى جباعي أن هناك ثلاث نقاط رئيسية في هذا المجال الأولى مرتبطة بوضع خطة بالتعاون مع الحكومة والمصارف لرد أموال المودعين الذين ما يزالون ينتظرون منذ سنوات هذا الحل الذي لم يحصل حتى الآن بسبب المناكفات الحاصلة و كل ما نشهده لا يتعدى الحلول الترقيعية، مشدداً على ضرورة وضع خطة واضحة ورؤية حقيقية لرد الأموال .

ووفق معلومات جباعي، فإن سعيد لديه خطة يعمل من خلالها على حل أزمة صغار المودعين ومن ثم سيعمل على حل أزمة باقي المودعين، لافتاً أنه بغض النظر عن الخطة فالمهم أن نبدأ وأن يكون هناك استراتيجية حقيقية وخطة محكمة لا تصدم المودعين وتعيد الثقة للقطاع المصرفي وتعيد أموال المودعين وتضع الأمور على سكة الحل الصحيح، على أن يتعاون المصرف المركزي من خلال موجوداته مع الدولة من خلال ما تستطيع القيام به من خطط لزيادة الناتج المحلي والتزامها رد جزء من أموال المودعين وكذلك مع المصارف.

و نوّهَ جباعي بالبدء بحل أزمة صغار المودعين على أن نبدأ بشكل حقيقي وواضح وأن يتم دفع مبالغ حقيقية لهؤلاء المودعين، 'وليس أموال قليلة لأنه لا يمكن الاستمرار في إعطائهم مبالغ صغيرة '.

النقطة الثانية الرئيسية أو التحدي الثاني أمام الحاكم وفق جباعي هو موضوع اللائحة الرمادية وكيفية التعاون مع المجتمع المالي الدولي ومع الحكومة، لافتاً أن مجموعة العمل المالي الدولي في الفترة الماضية قالت إن المصرف المركزي امتثل في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري القرارات المالية الدولية، ' وهذا أمر جيد يُبنى عليه لكن على الحاكم أن يتعاون مع الحكومة لوضع خطط جديدة كتفعيل البطاقات الألكترونية ومحاولة الحد من الإقتصاد النقدي'.

ويتوقع جباعي أنه بمجرد العمل على إعادة الثقة للقطاع المصرفي عبر وضع خطة لرد أموال المودعين ستعود الثقة تدريجياً وسيساعد ذلك الحاكم والدولة في محاربة الاقتصاد النقدي .

ويؤكد جباعي أن هناك مسؤولية على الدولة في موضوع الودائع، لافتاً أن وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة للعمل بالأطر القانونية المطلوبة من المجتمع المالي الدولي وكذلك وزارة المالية تحاول جاهدة لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي ووضع خطط جديدة تقنية وحديثة للحد من الاقتصاد النقدي، مشدداً على ضرورة تعاون المصرف المركزي من خلال السياسة النقدية.

وتحدث جباعي عن التحدي الثالث الذي يواجه الحاكم وهو موضوع الاستقرار النقدي بحيث شهد لبنان استقراراً نقدياً منذ حوالى عامين، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار مع الحاكم الجديد بالتعاون مع وزارة المالية بانتظار حصول إصلاحات معينة تساعد في وضع منصات تراقب العرض والطلب في السوق، مؤكداً أن الحاكم لديه مهمة مرتبطة بالسياسة النقدية فهو منظم لعمل المصارف ومهمته المحافظة على الاستقرار النقدي وأن يرعى العمل المصرفي بشكل سليم وأن يراقب حركة الأموال الداخلة والخارجة من وإلى البلد وكذلك أن يساهم في رد أموال المودعين.

أما بالنسبة للسياسات المالية والاقتصادية، فأوضح جباعي أن الحكومة تضعها بالتعاون مع المجلس النيابي الذي يتلقى مشاريع القوانين من الحكومة ويقوم بالتصويت عليها من أجل إقرارها 'فالإصلاحات المطلوبة اليوم من إعادة هيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية وخطة رد الودائع وغيرها من الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي ستمر عبر الحكومة ولكنها ستذهب في نهاية المطاف إلى المجلس النيابي لإقرارها'.

وتمنى جباعي في الختام كل التوفيق للحاكم الجديد الذي يبدو أن لديه رؤية جديدة، متأملاَ أن ينجح في تنفيذها بتعاون الجميع ولا سيما أننا في ظل عهد جديد برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون 'وعلينا أن نحاول تحقيق النتائج المرجوة التي ينتظرها الشعب اللبناني'.