طلب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من جهاز الأمن العام (الشاباك)، إعداد تقييم أمني يسمح له بتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته المقررة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة 'هآرتس'، مساء اليوم، الإثنين.

وذكرت الصحيفة أن مكتب نتنياهو توجه مؤخرا للشاباك وطلب من الجهاز تحديد ما إذا كان من الممكن اعتبار أن نتنياهو غير قادر على البقاء لفترات طويلة في أماكن ثابتة تكون معروفة مسبقًا للجمهور، في محاولة من رئيس الحكومة للتملص من جلسة المحكمة.

ومع ذلك، رفض الشاباك تقديم هذا التقييم، وبدلاً من ذلك بدأ في عملية فحص شاملة للتأكد ما إذا كان من الممكن إجراء شهادة نتنياهو أمام المحكمة كما هو مخطط لها مع مراعاة متطلبات الأمن الخاصة برئيس الحكومة، بحسب ما أوردت 'هآرتس'.

في الأيام الأخيرة، ضغط مقربون من نتنياهو عليه لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بشكل فوري. وقال مسؤولون كبار في جهاز الأمن إن الضغط جاء نتيجة رفض بار تقديم تقييم يرضي نتنياهو بشأن هذا الموضوع.

ووفقًا للمصادر، فإن قرار بار إجراء فحص في إمكانية إجراء المحاكمة من الناحية الأمنية سرّع الدعوات لإقالته، وذلك في ظل حملة إعلامية واسعة من قبل وزراء في الحكومة ضد رئيس الشاباك الذي يطالبون بإقالته على خلفية إطلاق قنابل إنارة باتجاه منزل نتنياهو في قيسارية.

ووفقًا لتقرير نشرته موقع 'واللا'، فإن نتنياهو يفكر فعلاً في إقالة بار، ويتساءل عما إذا كان يمكنه استخدام إطلاق عدد من المعارضين قنابل إنارة تجاه منزله، كذريعة لـ'فشل أمني' يبرر إقالة رئيس الشاباك.

وفي الأيام الأخيرة، يقوم الشاباك بإجراء سلسلة من العمليات ضمن التقييم الذي طلب منه إعداده. وفي هذا السياق قام مسؤولون كبار في الجهاز بزيارة المحكمة المركزية في القدس، للبحث عن حلول أمنية تمكن من إجراء الشهادة مع ضمان أمن نتنياهو.

ويعد التقييم المقدم من الشاباك ذا أهمية خاصة بالنسبة لنتنياهو، الذي يصر على تأجيل بدء شهادته. فبعد أن رفضت هيئة القضاة في محكمته طلب تأجيل شهادته بسبب اعتبارات أمنية، يأمل المقربون من نتنياهو أن يحصلوا على تقييم رسمي من الشاباك يتيح ذلك.

وقال مسؤول كبير في جهاز الأمن إنه 'إذا لزم الأمر، فإنهم سيعززون الحماية على يائير نتنياهو في ميامي بغض النظر عن التكلفة، ولكنهم لن يقدموا تقييمًا أمنيًا إلا إذا كان الأمر ضروريًا ويستلزم ذلك فعلاً'.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على تقرير 'هآرتس'، في حين نفى تقرير 'واللا' بشأن عزم نتنياهو إقالة بار، وقال مكتب نتنياهو إن 'الخبر غير صحيح على الإطلاق، ولم يتم إجراء أي نقاش حول الموضوع'.

ومع ذلك، أدلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات تطالب بإقالة بار، كما قام إعلاميون مقربون من نتنياهو، بتغريدات تطالب بإقالة رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، اعتقال ناطق باسم نتنياهو على خلفية 'تسريب وثائق أمنية'.