صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر 'الكابينيت'، قبيل فجر اليوم الجمعة، على إطالة مدة الخدمة النظامية الإلزامية في الجيش إلى 36 شهراً في السنوات الثماني المقبلة.

ويتوقع أن تصادق حكومة العدو، في خلال اجتماعها، الأسبوع المقبل، على القرار في إطار قانون طوارئ.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المصادقة تأتي في أعقاب انتقادات لوزير الحرب، يوآف غالانت، بسبب إطالة مدة الخدمة الإلزامية، والخلافات بين غالانت ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على التفاصيل التي عرقلت المصادقة منذ عدة أسابيع.

وقال مسؤولون في حكومة العدو إن رئيسها، بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع غالانت وسموتريتش، أمس، بشأن خطة تمديد مدة الخدمة النظامية وتشريعها من خلال قانون طوارئ، تمتد بموجبه الخدمة النظامية في الوحدات القتالية مدة 36 شهراً في السنوات الثماني المقبلة، وبعد خمس سنوات يجري تقصيرها إلى 32 شهراً.

وسبق ذلك إعلان غالانت، في أثناء اجتماع الحكومة، الأحد الماضي، أن 'عديد القوات ينخفض مقابل تزايد التهديد'، متسائلاً 'من تخططون أن نحضر جنوداً؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي في القتال؟ وفي الشمال، ترفضون تمديد الخدمة النظامية. ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة، ترفضون رفع سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط. ومقابل العدوانية الإيرانية، تمارسون خدعاً سياسية بدلاً من التوصل إلى تفاهمات'، وفق تعبيره.