قبل أيام قليلة من عطلة عيد الفطر، يعيش موظفون سوريون على إيقاع الشائعات المتداولة عن “منحة مرتقبة”، تتغير قيمتها وشروطها من صفحة إلى أخرى، من دون أي تأكيد رسمي حتى الآن، وذلك في ظل أزمة معيشية خانقة تقلّص قدرة كثيرين على تأمين أبسط متطلبات العيد.

في الأيام الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن منحة مالية بمناسبة العيد، وبعضها حدد مبلغاً قدره 150 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالليرة السورية لكل مواطن، من دون تحديد الموظفين وهو نوع من المنح لم يحدث سابقاً أبداً، إذ جرت العادة أن تقتصر المنحة على الموظفين الحكوميين فقط.

في حين ذكرت منشورات أخرى أن قيمة المنحة قد تصل إلى 200٪، ووفق تلك المنشورات فإن المنحة ستصدر قبل عيد الفطر.

صفحات أخرى ذكرت أن المنحة ستكون خاصة للمعلمين الذين سيحصلون على 10 آلاف ليرة بالعملة الجديدة.

لكن حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية تصحيحاً أو تأكيداً، تاركة الموظفين في حالة من الارتباك والانتظار، فيما استمر تداول الأخبار المتناقضة والشائعات عن منحة مرتقبة.

استبيان لسناك سوري: هل تتوقعون أن تستجيب الحكــــومة الســــورية للمطالبة بتقديم منحة على الرواتـــــب قبــــل عيــــد الفـــــطر؟

وتضارب الأمل لدى الموظفين في إمكانية حصولهم على منحة قبل عطلة العيد التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء، وقال بعضهم في ردهم على استبيان لـ'سناك سوري' حول توقعاتهم إن كانت الحكومة ستستجيب للمطالبة بتقديم منحة، بـ'لا'.

بينما قالت 'زهرة': 'الشعب السوري كله بحاجة لمنحة مالية دون استثناء الوضع المعيشي صعب جداً'، أما 'نبيل'، فسأل: 'ولي ماعندو راتب شو بيسوي؟'، وحروف: 'ليش بقي موظفين لا تعطي منح، صار الشعب كله عاطل عن العمل'.

تزامناً مع هذه الشائعات، يواجه الموظفون ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً الحلويات، المواد الغذائية، والمستلزمات الأساسية للعيد، وكل يوم يظهر خبر جديد عن 'منحة العيد' غير مؤكدة، يضيف شعوراً بعدم اليقين والضغط النفسي.

وكان الموظفون حصلوا على منحة العام الفائت في عيد الأضحى بمقدار 500 ألف ليرة للموظفين على رأس عملهم، و300 ألف ليرة للمتقاعدين، ولاحقا تم تداول شائعات بصدور منحة بالتزامن مع موسم المدارس، ولاحقاً في أعياد رأس السنة وعيد الميلاد لكنها بقيت شائعات.