تشهد الساحة السورية حالياً أشكالاً مختلفة من بث خطاب الكراهية سواءً القائم منه على أساس طائفي أو قومي يضع كلّ مختلف عنه في خانة التخوين أو التكفير ويحاول التحقير من الآخر والنيل منه.

وبينما تعيش البلاد مرحلة انتقالية منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، فإن انتشار خطاب الكراهية بكافة أشكاله يهدد السلم الأهلي ويخاطر بإدخال البلاد في انقسامات وصراعات وخيمة العواقب.

ولمواجهة هذا النوع من الخطابات، سأل سناك سوري متابعيه عن السبل الأنسب للحدّ من هذه الخطابات وتطويقها ومنع تصدّرها المشهد والتساهل في تناقلها.

معظم التعليقات دارت في فلك ضرورة المحاسبة ووضع قوانين رادعة تفرض عقوبات واضحة على من ينشر خطاب كراهية وتحريض، حيث رأى 'علاء' أن 'العدالة الانتقالية' هي الطريقة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلات، في وقتٍ يتفق فيه كثيرون مع هذا الرأي ويدعون إلى الشروع في مسار العدالة الانتقالية من ناحية المحاسبة كخطوة أولى.

ورأت 'نغم' أن القانون والمحاسبة الحقيقية لكل مثير فتنة، مشيرة إلى أن المحاسبة كانت ستمنع ما شهدناه من فوضى في غياب الوعي وفق حديثها.

أما 'غزل' فرأت أن على الجميع أن يفهم مسألة أن الكل تحت القانون، في إشارة منها إلى ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع وعدم التهاون في التعامل مع قضية حساسة مثل نشر الخطاب الطائفي أو التحريضي.

في حين رأى 'عمران' أن الحل يكمن في الوعي والفكر المدني والعلماني على حد قوله، حيث يرى أنصار هذا الرأي أن إقامة الدولة المدنية على أسس المواطنة هي الوسيلة الأفضل للقضاء على خطاب الكراهية والتحريض والانقسام.

وبينما اقترح 'أحمد' إلغاء بعض الكتب من التداول في بلد يتمتع بتنوع ثقافي، في إشارة إلى وجود كتب تحتوي خطاباً تحريضياً ضد فئة أو مكوّن من مكوّنات المجتمع السوري، فإن تعليقات عدة اتفقت على تحميل المسؤولية لوسائل التواصل الاجتماعي ودعت إلى حجبها لفترة معينة كحلٍّ لوقف تفشّي خطاب الكراهية.

ووقعت في الآونة الأخيرة عدة حوادث أبرزها ما شهدته محافظة 'اللاذقية' أول أمس من خطف مجموعة مسلحة عناصر من 'الأمن العام' ونشر مقطع مصوّر يهدّد بقتلهم ويدعي إلى تمرّد مسلح على أساس طائفي قبل أن تتمكّن 'إدارة العمليات العسكرية' من تحرير الأسرى وتطويق الموقف، لتشهد ساعات المساء خروج مظاهرة في حي 'الصليبة' ردّد المشاركون فيها عبارات وشتائم طائفية لاقت استهجاناً واسعاً في الشارع السوري، لكن الوقائع أظهرت خطورة الخطاب الطائفي وإمكانية تحوّله إلى شرارة صراع بين أبناء البلد الواحد.