بدأت صباح اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري–النمساوي–الألماني 2025، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية السورية، ورجال أعمال ومستثمرين من الدول الثلاث، بالإضافة إلى سفيري ألمانيا والنمسا في سوريا، وذلك في فندق غولدن المزة بدمشق. ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات السورية والنمساوية والألمانية. ويتضمن الملتقى عدداً من الجلسات حول قانون الاستثمار ومزاياه، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في التنمية الاقتصادية، والطاقة، والتحول الرقمي والبنية التكنولوجية، وإعادة الاعمار والتنمية العمرانية. وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر الحسن، في كلمة خلال الملتقى، أن انعقاده يشكل رسالة ثقة واضحة، وتجسيداً للرغبة المشتركة في تطوير التعاون بين سوريا وشركائها من النمسا وألمانيا، بما يفتح آفاقاً جديدةً للاستثمار في مختلف القطاعات. وأشار الحسن إلى أن الحكومة السورية تعمل بخطى حثيثة على تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة، من خلال إصلاح التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إيماناً بأن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية للنمو، وأن الاستثمار في سوريا اليوم هو استثمار في مستقبل واعد واقتصاد متجدد. من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، أهمية هذا الملتقى كمنصة حقيقية للحوار والتعاون الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أنه يعكس الثقة المتنامية في سوريا كبيئة واعدة للاستثمار والشراكة. وأوضح العلي أن انعقاد الملتقى في دمشق يحمل دلالات عميقة، فهو دليل على أن سوريا ماضية بثبات نحو التعافي الاقتصادي والانفتاح على العالم من جديد، رغم كل ما واجهته من تحديات. ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا والنمسا ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لعلاقات تاريخية وتجارية وثقافية متجذرة، معبّراً عن أمله في أن يؤسس هذا التعاون لمرحلة جديدة من الشراكات العملية والمشاريع المشتركة، التي تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية. بدوره، أوضح رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، أولاف هوفمان، أن هذا الملتقى يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وستتبعه ملتقيات أخرى في المستقبل. وأعرب هوفمان عن إعجابه بجهود الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، ولا سيما في مجال تعزيز العلاقات الخارجية، مؤكداً أن بلاده تسعى لتقوية هذه العلاقات، بهدف الوصول إلى اقتصاد سوري قوي وقادر على النهوض. وشدد هوفمان على أهمية عملية إعادة الإعمار، وتعزيز التبادل التجاري، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وبناء القدرات، باعتبارها أساس أي اقتصاد متين في العالم، مشيراً إلى أن التحول الاقتصادي في سوريا يعد خطوة ضرورية للوصول إلى مستقبل مستدام. من جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة النمساوية، فيرنر فاسلابند، أن مشاركة وفد النمسا في هذا الحدث الاقتصادي تعكس اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري والتقني، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ولفت فاسلابند إلى أن حالة الاستقرار التي تشهدها سوريا حالياً تشكل قاعدة أساسية لعملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن سوريا تمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار، ولتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص. وأضاف: إن النمسا تنظر إلى السوق السورية بوصفها مركزاً استراتيجياً مهماً في المنطقة، لما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وفرص استثمارية متنوعة، مؤكداً استعداد الشركات النمساوية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، والمساهمة في المشاريع التنموية، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. من جانبه، أوضح السفير الألماني بدمشق كليمنس هاخ، أن أهمية هذا الملتقى تأتي من كونه يشكل جسور تعاون مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن بلاده على استعداد لتقديم الدعم الاستشاري، والخبرة الاقتصادية، ونقل المعرفة، والإرادة للمساهمة في بناء مستقبل واعد قائم على الاستدامة والسلام، وتعزيز الأمن والتنمية في سوريا. وأشار هاخ إلى أن ألمانيا كانت من أوائل الدول التي تواجدت في سوريا بعد التحرير، وخصصت ميزانية كبيرة لدعم إعادة الإعمار في سوريا، وتدعو جميع الشركاء للمشاركة في هذه الجهود لبناء مستقبل أفضل للشعب السوري. من جانبها أكدت السفيرة النمساوية بدمشق إيزابيل راوشر، حرص بلادها على إقامة شراكات مع قطاع الأعمال السوري ودعم مسار التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مشيرةً إلى وجود خبرات لدى بلادها جاهزة لتقديم المساعدة للشركاء السوريين. ويعمل اتحاد غرف التجارة السورية على إقامة شراكات، والتعاون مع غرف التجارة العربية الأوروبية لجذب الاستثمارات، من خلال قطاع الأعمال للمساهمة في عملية إعادة البناء والإعمار والتنمية.