أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة الاسرائيلية العليا اعتزامها صياغة سياسة جديدة خلال شهر بشأن موقفها من دخول صحفيين إلىقطاع غزة،

وتمثل هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تهربا جديدا من حكومة بنيامين نتنياهو في ظل ضغوط وانتقادات دولية لمنعها الصحفيين من دخول غزة، خلال سنتين منالإبادة الجماعية .

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية -امس الأحد- أن حكومة نتنياهو قدمت للمحكمة العليا ردا على التماسات تلقتها ضد منع الصحفيين من دخول غزة وقالت إنها ستصوغ خطة أو سياسة جديدة خلال شهر، وتقدم إفادة في هذا الشأن بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت أنه في الأيام المقبلة، وحتى صياغة هذه السياسة، ستستمر إمكانية دخول صحفيين إلى غزة تحت حراسةجيش الاحتلال حتى الخط الأصفر.

والخميس الماضي، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا -في اليوم نفسه- السماح للحكومة بمواصلة منع الصحفيين من دخول غزة.

وقالت الرابطة في بيان 'ندرك أن المحكمة وجهت الحكومة لتقديم موقف واضح خلال 30 يوما، ونأمل أن تقف المحكمة بحزم ضد أي تأخير إضافي من جانب الدولة'.

وأكدت أن الحكومة اعتمدت اليوم مجددا على أساليب المماطلة لمنع دخول الصحفيين.

وعلى مدى عامين، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى التأجيل مرارا وتكرارا، بهدف واضح هو منع الصحفيين الدوليين من أداء واجبهم الصحفي وعرقلة حق الجمهور في الحصول على المعلومات، وفقا للرابطة.

وإضافة إلى منع الصحفيين من دخول غزة، قتل الاحتلال ما لا يقل عن 250 صحفيا وصحفية من غزة ، وأصاب واعتقل آخرين، منذ بدء حرب الإبادة بدعم أميركي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتؤكد منظمات حقوقية وإعلامية، فلسطينية ودولية، أن منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين واستهدافها نظراءهم الفلسطينيين، يهدف إلى الحيلولة دون نقل ويلات الإبادة وتداعيتها إلى العالم.