أدى انهيار مبنى سكني في طرابلس إلى موجة من التحذيرات والمواقف الرسمية والشعبية، معتبرين ما حدث نتيجة سنوات طويلة من الإهمال وغياب الرقابة. ودعا المجتمع المدني والفعاليات المحلية الدولة إلى التحرك فورًا لضمان السلامة العامة وتأمين بدائل سكنية للمتضررين.

ومن جملة المواقف:

رأى نقيب المعلمين نعمة محفوض أن 'انهيار المبنى في طرابلس لا يمكن التعامل معه كحادثٍ عابر أو قدرٍ مفاجئ، فما حدث هو نتيجة سنوات طويلة من الإهمال، وترك الأبنية المهدّدة بالانهيار من دون مسح جدّي أو معالجة حقيقيّة وغياب خطة واضحة تحمي الناس قبل أن تقع الكارثة'، داعيا إلى المجلس البلدي إلى 'تحمّل المسؤوليّة كاملة والبقاء في موقع القرار لمعالجة الخلل بدل الانسحاب منه، فالمرحلة تحتاج إلى تحرّك سريع وقرارات جريئة، لا إلى فراغ إضافي في مدينة تعاني أصلًا من الإهمال وغياب التنمية'.

ودعا إلى 'اجتماع عاجل وفوري يضمّ جميع فعاليّات المجتمع المدني والهيئات الأهليّة والنواب والمسؤولين في المدينة، لوضع خطّة معالجة واضحة وعمليّة تتضمّن إجراء مسح هندسي شامل وفوري لكلّ الأبنية المهدّدة بالانهيار ووضع آلية سريعة لإخلاء المباني الخطرة، وإيجاد بدائل سكنيّة كريمة للأسر غير القادرة على تأمين مأوى، ومتابعة التنفيذ ضمن جدول زمني محدّد وسريع وشفّاف، وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها كاملة وعدم الاكتفاء بإجراءات إيواء موقّتة'. ودعا 'القوى الفاعلة في المدينة إلى إعلان إضراب شامل'.

لقاء العاملين في القطاع العام

وأعلن 'اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام' في بيان، 'وضع عدد من الوحدات السكنية المتوافرة في كل من طرابلس، زغرتا، جبيل، وحلبا، والتابعة لموظفين في القطاع العام، بتصرّف العائلات التي تشرّدت نتيجة هذه الكارثة، بشكل موقّت، ريثما تتم معالجة أوضاعهم وتأمين بدائل لائقة تحفظ كرامتهم وأمنهم الاجتماعي'.

وطالب 'بفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف أسباب الانهيار وإحالة المتورّطين والمقصّرين إلى القضاء المختص والتوجّه العاجل بفرق هندسية وتقنية متخصّصة للكشف على الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس وسائر مناطق الشمال وكل لبنان، وإجراء مسح فوري وشامل للأبنية لتقييم سلامتها الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط أو المتضرّرة وتأمين مساعدات فورية للعائلات المتضرّرة'.

ودعا 'كل المتضرّرين أو من يرغب بالمساعدة أو التنسيق للتواصل عبر الرقم 70210066'.

الجماعة الإسلامية

وأشار رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين في بيان، إلى أن 'انهيار المباني في عاصمة الشمال، طرابلس، لم يعد حادثًا عابراً، بل جريمةً متكرّرة، وفضيحةً موصوفة، تنذر بكوارث أكبر، وإذا كان الجنوب والبقاع ينزفان بفعل العدوان الإسرائيلي، فإنّ الشمال ينزف يومياً بفعل الحرمان والفساد والإهمال المتعمَّد. وقال: 'نّ كارثة الانهيار اليوم، وما سبقها، وما سيليها حتماً، إن استمرّ هذا الإهمال، هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق السلطة السياسية في لبنان، وعلى مسؤولي طرابلس على وجه الخصوص. ولم يعد مقبولاً، ولا مسموحاً، يا من تتصدّرون للنيابة والوزارة والرئاسة، أن تقفوا متفرّجين على آلام الناس وتهديد أرواحهم. الصمت هنا تواطؤ، والتقاعس جريمة'.

أضاف: 'كفى تسلّقاً على دماء الناس، وعلى آهاتهم، وعلى أوجاعهم. آن الأوان لتحمّل المسؤولية، ووضع خطة إنقاذ فورية وملزمة تتضمّن: تكليف شركة متخصّصة فوراً للكشف على المباني الآيلة للسقوط وحصرها دون أي تأخير. وإنشاء صندوق طوارئ خاص وبأقصى سرعة، تحت إشراف جهة رسمية، شرط الشفافية الكاملة والمحاسبة الصارمة. والإخلاء الفوري للمباني المهدّدة بالسقوط، وتأمين مساكن بديلة لائقة وآمنة لسكّانها. والقيام بالهدم الفوري للمباني الخطرة، والشروع ببناء أبنية جديدة مكانها وفق أعلى معايير السلامة والأمان'.

وشدد على أن 'أي تأخير إضافي يعني مزيداً من الضحايا، ومزيداً من الجرائم بحقّ أهل طرابلس، ولن يُعفى أحد من المسؤولية'.

منبر صيدا البلدي

وأعرب المنبر البلدي لمدينة صيدا تضامنه مع الضحايا، معتبرا أن 'الإهمال والفساد وغياب المحاسبة هي أسباب مباشرة لهذه المآسي'. ودعا إلى 'ضبط العمل البلدي والالتزام بالأصول الإدارية والقوانين، وملء الشغور الوظيفي بالكفاءات اللازمة لتحسين أداء بلدية صيدا'، وطالب 'بفتح تحقيق شامل وشفاف في جميع الملفات التي تثار حولها شبهات فساد أو فوضى مالية وإدارية، من ملف النفايات إلى العقارات وغيرها، مع إعلان النتائج للرأي العام'.

وشدد البيان على 'محاسبة كل من تسبب بهدر المال العام، ورفض خضوع المجلس البلدي لأي تدخلات أو إملاءات سياسية'. وطالب بتشكيل لجنة متخصصة بالثقافة والآثار تحضيراً لإعلان صيدا عاصمة ثقافية لعام 2027'.

مالكو الأبنية المؤجرة

بدوره عزى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، ورأى أن 'ما جرى هو نتيجة حتمية لتقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بأبسط واجباتها، ونتيجة مباشرة لظلمٍ ممنهج لحق بالمالكين القدامى لأكثر من ثمانين عامًا، بحيث جرى تجريدهم قسرًا من حقوقهم عبر قوانين استثنائية ممدّدة فرضت إيجارات شبه مجانية، وحوّلت الملكية الخاصة إلى عبء، ومنعت المالك من صيانة أبنيته أو ترميمها، تمهيدًا لانهيارها فوق رؤوس ساكنيها'.

وقال في بيان: 'إذ نحمّل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انهيار المباني القديمة وعن تأجيج النزاعات بين المالكين والمستأجرين، نحمّل المسؤولية لكل الجهات المغرضة والمستفيدة والطفيليّة التي تمارس التحريض العلني على مخالفة القوانين، وتضلّل الرأي العام بحجج واهية، متناسية أن الدولة سمحت للمستأجرين القدامى بالإقامة في المأجور دون دفع أي بدل عادل، وعلى حساب المالكين القدامى المظلومين'.

وحذر من أن 'استمرار هذا النهج الإجرامي سيقود إلى مزيد من الانهيارات وسقوط الأبرياء، وأي كارثة مقبلة ستكون موثّقة ومسجّلة في ذمّة الدولة اللبنانية وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي تتحمّل كامل المسؤولية أمام الرأي العام والتاريخ'.

اللجنة الأهلية للمستأجرين

بدورها عزت 'اللجنة الأهلية للمستأجرين' عائلات الضحايا، ورأت أن ما جرى لا يمكن التعامل معه كحادث عابر أو معزول، بل هو نتيجة مباشرة لسنوات طويلة من الإهمال الرسمي وغياب الرقابة وانعدام أي سياسة وطنية تضمن الحق في السكن الآمن واللائق'.

وشددت على أن 'الحق في السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ولا يجوز تحت أي ظرف ترك المواطن لمصيره، أو تحميله مسؤولية الانهيارات الناتجة عن تقاعس الدولة ومؤسساتها، أو التعامل مع معاناته كأمر واقع لا يستوجب التدخل'.

ودعت إلى 'تأمين إيواء فوري ولائق للمتضررين على نفقة الدولة، ووضع خطة طوارئ شاملة تتضمن تحرّكًا فوريًا من الحكومة ومؤسسات الدولة لإجراء مسح شامل للأبنية وتحديد المخاطر وتأمين سكن بديل للسكان القاطنين في مبانٍ آيلة للسقوط، والمباشرة الفورية بأعمال التدخل والترميم، وضمان حق السكان في العودة إلى مساكنهم بعد تأهيلها'.