أعلن مجلس الوزراء الايرلندي رسميا، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام.

ورغم أن التعاملات التجارية بين ايرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء مايكل مارتن أن هذه 'خطوة رمزية' تأتي في أعقاب اعتراف ايرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.

وذكر وزير الخارجية سايمون هاريس أن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.