في عملية نوعية؛ كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في حقول النفط بمحافظة دير الزور، قدرت الأضرار الأولية بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي، شملت عقود نقل النفط وأعمال الصيانة والإدارة.

وأسفرت التحقيقات، التي استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشاً، عن قرارات بكف يد 9 مسؤولين، وإحالتهم إلى القضاء، وفسخ عقود شركات ومتعهدين، والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين.

وكشفت أعمال الرقابة عن مخالفات طالت عدة جوانب:

· آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، حيث تم رصد ثغرات في الإجراءات الرقابية.

· أعمال الصيانة والتعاقدات، التي أظهرت قصوراً وإخلالاً بالالتزام التعاقدي، وتقديرات أولية للأضرار تجاوزت 8 ملايين دولار.

· عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي نجم عنها أضرار كفروق أسعار قدرت بـ20 مليون دولار.

إجراءات رادعة

بناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت الهيئة قرارات شملت كف يد 9 مسؤولين، بينهم مديرو حقول ومشرفو نقل، ورؤساء دوائر إنتاج ومهندسون، في حقول دير الزور، والعمر، والتيم، والتنك.

وتمت إحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، مع فسخ عقود شركات ومتعهدين، بسبب قصور في التنفيذ والإخلال بالنزاهة التعاقدية، مع التوصية بالحجز الاحتياطي على أموال المتورطين، مع التوسع في التحقيق بملفات أخرى.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها عن 'حماية المال العام، ومعالجة مواطن الخلل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة'، مشددة على أن المخالفات 'مرتبطة بأشخاص محددين، ولا تمثل أداء مؤسسات قطاع النفط الوطني وعموم العاملين فيها ونزاهتهم'، مؤكدة استمرار العمل الرقابي في متابعة الملفات وتحديد المسؤوليات.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل التركيز الحكومي على قطاع النفط، حيث تسعى سوريا لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، مما يجعل مكافحة الفساد فيه شرطاً أساسياً لنجاح هذه الجهود.