أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة له بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة، أن مسار الإنقاذ في لبنان لن يتحقّق إلا من خلال إطلاق إصلاحات حقيقية واستعادة ثقة الأشقاء العرب، مشدداً على التزام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني، لكنّه شدد على أن الاستقرار لا يمكن أن يترسخ ما دامت الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وما دام مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية غير محسوم.

وفي الشأن الداخلي، أوضح سلام أن حضور الدولة تعزّز في المرافق العامة، لافتاً إلى تغييرات ملموسة، خصوصاً في مطار بيروت، حيث تمّت إزالة الصور الحزبية وتوقيف المعتدين على القوات الدولية في محيطه، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات لتسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين.

وتطرّق إلى التقدّم الحاصل على المستوى الخدماتي، فأشار إلى تحسّن ملموس في الخدمات الطبية، مشدداً على أن الحكومة تمنح أولوية لإعادة الإعمار، موضحاً أنه تم تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار لهذا الغرض، والعمل جارٍ على مشاريع تتخطى قيمتها 350 مليون دولار لتشغيل قطاعات التعليم والصحة ضمن خطة تمتد لأربع سنوات.

وكشف سلام عن الاستعداد لإطلاق مؤتمرين في الأسابيع المقبلة: الأول لإعادة الإعمار والثاني لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تعيين الهيئات الناظمة، وإلى اتخاذ خطوات مهمة على صعيد استعادة المراسيم البحرية بهدف حماية المال العام.

وفي ما خصّ الشأن القضائي، أعلن عن خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، كخطوة أولى لرفع الظلم، داعياً إلى رفع اليد عن القضاء، لا سيما في ما يتعلق بملف مرفأ بيروت.

كذلك، أشار إلى مشروع إعادة تشغيل مطار رينيه معوّض، مؤكداً أنه سيتحقق وسيشكّل مصدر أرباح للبنان، وخصوصاً لمنطقة الشمال. أما في الشأن المالي، فأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدم، والاتفاق النهائي سيُوقَّع خلال فترة ولايته.

وأعلن سلام إقرار قانون السرية المصرفية، الذي اعتبره أصبح عبئاً في الوضع الراهن، مشدداً على أن الهدف هو التأسيس لنظام مصرفي حديث ومتعافٍ، كاشفاً أن الحكومة بصدد إتمام قانون الفجوة المالية كخطوة لاستعادة ودائع المواطنين، وقال: 'أنا مع شطب فكرة شطب الودائع'.