بعد النجاح الذي حققته زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان بالمقاييس كافة، أتى انعقاد اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة أمس بحضور شخصيتين مدنيتين عن الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم وعن الجانب الاسرائيلي اوري ريسنيك، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ليضفي جدية على معالجة النقاط الخلافية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكده منذ شهر تقريباً بأن المفاوضات مع إسرائيل لن تتم إلا من خلال الميكانيزم، وأن لا مانع لديه من إضافة شخصية مدنية أو أكثر إلى جانب ممثل قيادة الجيش في اللجنة.

كشفت مصادر مطّلعة عبر جريدة الأنباء الالكترونية أن تسمية السفير السابق سيمون كرم لترؤس وفد لبنان في لجنة الميكانيزم لم يكن وليد الصدفة، بل جرى التداول باسمه بين الرؤساء الثلاثة منذ إعلان لبنان رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وأن الموافقة على تطعيم الميكانيزم بشخصيات مدنية لبنانية وإسرائيلية استغرقت وقتاً كما تطلبت المزيد من الضغط الأميركي على اسرائيل للقبول به، وتخلي إسرائيل عن فكرة الضغط العسكري على لبنان للقبول بالتفاوض معها وهو ما عملت عليه الادارة الأميركية في الأسابيع الماضية.

ولم تستبعد المصادر أن يكون الفاتيكان وفرنسا قد لعبا دوراً مؤثراً في هذا التحول في الموقف الاسرائيلي، خصوصاً وأن البابا لاوون الرابع عشر لم يعلق على المذكرة التي قدمها له حزب الله لكنه دعاه إلى التخلي عن سلاحه.

كما توقّعت المصادر أن يكون حزب الله أكثر ليونة بعد توسيع الميكانيزم بناءً على اقتراح بري، الذي شدد على أن تخرج مفاوضات الميكانيزم من إطارها العسكري إلى العمل السياسي لتصبح قادرة على حل كل النقاط الخلافية ومنها انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة والشروع في عملية الترسيم البري، وأن يكون عمل هذه اللجنة بعد توسيعها شبيهاً بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما ساعد على تأمين موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة، ومسارعة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى تسمية السفير سيمون كرم.

وأكدت المصادر المطلعة أن أجواء الاجتماع في الناقورة كانت ايجابية، وأنه بقي ضمن الأطر المعتادة سابقاً، مضيفة أن المسؤولين اللبنانيين خرجوا بانطباع أنه سيتم اعطاء الجيش فرصة للقيام بعمله، وأن اجتماع الأمس سيتم تطويره ويبنى عليه، ولم يتم التطرق في الاجتماع الى مطالبة الجيش بتفتيش الممتلكات الخاصة، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتجنب التصعيد يتمثل في مواصلة الجيش اللبناني عمله ودوره في ضبط الأمن على الأرض.

وقد علمت الأنباء أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون في ١٩ كانون الأول الجاري.

فيما شددت المصادر على وضع جدول زمني لسحب السلاح من شمال نهر الليطاني وعلى الأراضي اللبنانية كافة، في إطار مسار يهدف الى تخفيف التوتر ومنع الانزلاق الى مواجهة عسكرية واسعة، مشيرة إلى أن حزب الله لن يعترض هذه المرة على توجه حصر السلاح الى منطقة شمال الليطاني طالما أن ذلك يجنب لبنان حرباً شاملة ويخدم مصلحته في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.