إنشغل الوسط السياسي بالتوقيف المفاجئ للوزير السابق أمين سلام، بعدما كان المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار قد ختم التحقيق معه الأسبوع الماضي، ورفع عنه قرار منع السفر، بإنتظار إنهاء درس ملفه لدى قاضي التحقيق.

وفيما تمنت بعض الأوساط أن تكون الخطوة المفاجئة بداية لملاحقة كل الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين بالفساد وإختلاس المال العام، وبينهم العديد من الوزراء والنواب السابقين، إعربت أوساط أخرى عن تخوفها من أن يكون (التوقيف الإعتباطي) قد تم نتيجة ضغوط سياسية وإعلامية تمارسها شركات التأمين التي دخلت بمعركة مكشوفة مع وزير الاقتصاد السابق، بعد كشفه المبالغ التي قبضتها من شركات إعادة التأمين الأجنبية لتغطية خسائر إنفجار المرفأ، فيما عمدت الشركات المحلية إلى دفع التعويضات للمتضررين بالدولار على ١٥٠٠ ليرة فقط.

وأبدت هذه الأوساط المشككة بملابسات التوقيف المفاجئ للوزير السابق، إستغرابها لإستفراد الوزير أمين سلام، دون سائر الوزراء السابقين من أصحاب الشواهد المعروفة، وخاصة في قطاعي الإتصالات والطاقة، حيث بلغت عمليات الهدر والسرقات بالمليارات من الدولارات، وبقي أصحابها بحماية مرجعياتهم السياسية والحزبية، بعيدين عن المساءلة القانونية، والملاحقة القضائية، تارة بحجة خضوعهم لمحكمة النواب والوزراء والرؤساء، وتارات أخرى لتمتعهم بحصانات طائفية أو حزبية أو سياسية.

وإبدت هذه الأوساط إستعدادها للخوض في ملفات الفساد على أوسع نطاق ممكن، في حال إستمرت سياسة الصيف والشتاء تحت سقف القضاء، وأمعن المعنيين بالأمر في ممارسة الأساليب الإنتقائية في الملفات القضائية، الأمر الذي من شأنه أن لا يسيء للقضاء وحده، بل من شأنه أن ينسف كل الأجواء الإصلاحية التي أشاعها خطاب القسم والبيان الوزاري، خاصة بالنسبة لتحقيق استقلالية القضاء، والوعود بمحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.

وتساءلت هذه الأوساط كيف يخضع وزير الاقتصاد السابق للقضاء الجنائي، فيما غيره يلوذ من الملاحقة القضائية بالإحتماء بمحكمة النواب والوزراء والرؤساء؟

ولاحظت أوساط سياسية أن الدعوى القضائية المقدمة ضد الوزير أمين سلام، قدمها النائب فريد بستاني بإسمه الشخصي وليس بإسم لجنة الإقتصاد النيابية التي يترأسها، لأن النواب أعضاء اللجنة رفضوا تقديم الدعوى باسمهم، لأنهم لاحظوا ان بستاني يخوضها معركة شخصية ضد الوزير السابق الذي إتخذ قراراً جريئاً بإلغاء إحتكار الوكالات التجارية، الأمر الذي ألحق ضرراً فادحاً بآعمال رئيس اللجنة الإقتصادية، حسب كلامه لبعض زملائه النواب.

وبغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بتوقيف الوزير السابق، فإن هذه الخطوة فتحت الأبواب على مصراعيها لفتح ملفات الفساد لكل المشتبه بهم والمتهمين في المنظومة السياسية، ولو من باب تأكيد حيادية العدالة، وشفافية القضاء وتثبيت إستقلاليته، عن كل الضغوط والتدخلات السياسية، في عهد يرفع شعار عدم التدخل في شؤون القضاء.

فهل تتحول قضية الوزير أمين سلام إلى إختبار لجدية المنطلقات الإصلاحية التي إلتزم بها العهد الجديد؟