حذر مصدر دبلوماسي رفيع في بيروت من 'مغبة التباطؤ أو التراخي في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، لأن لبنان يقف اليوم أمام مفترق خطير لن يتكرر كثيرا، حيث إن المماطلة النيابية والحكومية في إنجاز الإصلاحات الضرورية، قد تعني عمليا إخراج لبنان من دائرة الاهتمام العربي والدولي لمصلحة ملفات أخرى أكثر أولوية، وعلى رأسها الملف السوري'.

وقال المصدر لـ'الأنباء' الكويتية: 'في ظل المؤشرات المتزايدة إلى تحرك إقليمي ودولي حثيث نحو سوريا، وبدء التأسيس لمرحلة إعادة الإعمار والانفتاح السياسي التدريجي على دمشق، تتجه الأنظار إلى كيفية توجيه الدول المانحة والمؤسسات المالية دعمها واستثماراتها. وهذه الأطراف لا يمكن أن تراهن على بلدين في آن واحد، ولاسيما إذا كان أحدهما يراوح مكانه ويستهلك وقته في التجاذبات والانقسامات السياسية واستنزاف الوقت بلا طائل، فيما الآخر بدأ خطوات فعلية نحو الاستقرار والانفتاح'.

وأضاف: 'من هنا، فإن الفشل في تبني القوانين الإصلاحية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والحوكمة الرشيدة، سيضع لبنان في موقع المتفرج، لا الشريك، في أي نهضة اقتصادية مقبلة على مستوى المنطقة'.