كشفت مصادر مطلعة، عبر 'النشرة'، حقيقة ما يتم التداول به عن ادعاء في النيابة العامة المالية ضد مصرف 'الاعتماد الوطني' ومديره المؤقت ​رودولف عطالله​، بجرم 'ال​احتيال​ والاستيلاء عل مبالغ كبيرة من الأموال'، مشيرة إلى أن عطالله كان قد عين مديراً مؤقتاً بهدف تخليص المصرف من حالة التعثر، حيث جرى العمل على تأمين عقارات من قبل الشركاء تم بيعها لمصرف ​لبنان​، بهدف تأمين المودعين.

وفي حين أشارت هذه المصادر إلى عدم خروج أي دولار من هذه الأموال، بإنتظار إستكمال مصرف لبنان دفع المبلغ الأخير من ثمن هذه العقارات، موضحة أنه لا يمكن صرف أي مبلغ إلا بالإتفاق بين المدير المؤقت ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، الذي هو حاكم مصرف لبنان.

واستغربت المصادر نفسها الاستهداف الحاصل لعطالله، موضحة أنه قد يكون من المفهوم إستهداف الشركاء، ذات الأسماء المعروفة في البلد (كهشام عيتاني ونادر الحريري)، في الماضي، الذين باتوا ممنوعين من التعاطي بأي شيء في المصرف بعد تعيين المدير المؤقت، لافتاً إلى أن من قدموا الإدعاء قد يكون لديهم مطالب مالية من الشركاء، بسبب عملية خارجية بينهم لا علاقة للمصرف بها، نظراً إلى أنه لو كان لديهم حقوق مالية على المصرف كان سيتم الدفع لهم.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هؤلاء سبق لهم أن طالبوا بذلك من المدير المؤقت، الذي أبلغهم أنه سيراجع مصرف لبنان بالأمر، من أجل معرفة ما إذا كان لديهم حقوق يجب أن يدفعها لهم أم لا، نظراً إلى أن الديون هي على الشركاء وليس على المصرف، مشددة على أن عطالله بصفته مديراً مؤقتاً ليس فريقاً بهذه العملية، مشيرة إلى أن أساس المشكلة هو أن هناك عقارات بأسماء هؤلاء الأشخاص أجريت بها وكالة بيع لا تقبل العودة عنها لصالح 'الاعتماد الوطني'، الذي بدوره باعها إلى مصرف لبنان من ضمن عملية ثلاثية، مشددة على أن هذه الأموال لتأمين السيولة للمصرف.