أفادت مؤسسات فلسطينية، أن جيش الاحتلال اعتقل 442 فلسطينيًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 3 نساء و33 طفلًا، في إطار سياسة ممنهجة لتصعيد القمع رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح تقرير مشترك صدر الأحد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن الاعتقالات تركّزت في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، ورافقتها تحقيقات ميدانية واسعة في مدن وبلدات عدة.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ نحو 20,500 فلسطيني، بينهم أكثر من 595 امرأة و1630 طفلًا، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81 شهيدًا منذ اندلاع حرب الإبادة، بينهم ثلاثة خلال أكتوبر الماضي وحده.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 9,250 معتقلًا، معظمهم من الموقوفين أو المعتقلين الإداريين دون تهمة أو محاكمة، ولا يشمل هذا الرقم المحتجزين في المعسكرات والمواقع العسكرية المؤقتة.

وأظهرت الزيارات الميدانية التي أجرتها المؤسسات الحقوقية لعشرات الأسرى خلال أكتوبر أن الجرائم والانتهاكات ما تزال على نفس المستوى من القسوة والتجويع والتعذيب، بل تصاعدت عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل في 10 أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير أن الأسرى يعانون من الإهمال الطبي والتنكيل الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرمان من الزيارات، في ظل سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم وإذلالهم.

وفي السياق ذاته، وثّقت المؤسسات الحقوقية أن الفلسطينيين في الضفة يتعرضون لحملة قمع دموية من الجيش والمستوطنين، أسفرت منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة عن استشهاد أكثر من 1,069 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

وأكدت المؤسسات الموقعة على التقرير أن ما يجري 'يؤكد الطابع الإجرامي المنهجي لسياسات الاحتلال، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبته على جرائمه ضد الأسرى والمدنيين الفلسطينيين في الضفة وغزة على حد سواء'.