لفتت رئيسة لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة النّائبة ​عناية عز الدين​، إلى أنّ 'الجهات المعنيّة بقطاع الرّعاية في ​لبنان​، عملت خلال الحرب الإسرائيليّة الأخيرة كما خلال الأزمات الّتي مرّت على لبنان منذ العام 2019، في ظلّ ضغوط كبيرة وغير اعتياديّة، ما سمح بالتّعرّف على نقاط الضّعف في هذا القطاع ومكامن الخلل'.

وأشارت، خلال مشاركتها في الحوار الإقليمي رفيع المستوى، بعنوان 'نحو خارطة طريق إقليميّة لاقتصاد الرّعاية في المنطقة العربيّة' الّذي عُقد في عمان، برعاية وزارة التّنمية الاجتماعيّة الأردنيّة، وبتنظيم مشترك فيما بين منظّمة المرأة العربيّة وهيئة الأمم المتّحدة للمرأة، واللّجنة الوطنيّة الأردنيّة لشؤون المرأة، إلى أنّ 'الجهود تنصبّ اليوم من أجل انطلاقة مسار تشريعي، لتطوير السياسات والتشريعات المتعلّقة بقطاع الرّعاية في لبنان'.

ودعت عز الدّين، المنظّمات العربيّة والدّوليّة المعنيّة بالمرأة إلى 'تكييف برامجها ومشاريعها مع التّحدّيات الّتي تواجهها المجتمعات العربيّة في المرحلة الحاليّة، وإلى وضع أولويّات تتناسب مع هذه التّحدّيات، خاصّةً في فلسطين ولبنان بعد الحرب التّدميريّة الّتي شنّها العدو'.

وركّزت على أنّ 'لبنان شهد تنفيذ عدد من المبادرات الهامّة الّتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النّساء في سوق العمل، من خلال العمل على إيجاد بيئة تشريعيّة تضمن التّوازن بين حقّ الأمومة والحياة الأسريّة وحقّ العمل، وتحسين الخدمات المقدَّمة في مجال الرّعاية، وتعزيز السّياسات الدّاعمة؛ بالرّغم من تفاقم الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة'.

كما أوضحت أنّ 'لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة، بالتّعاون مع منظّمة 'الإسكوا'، عملت على إعداد موجز سياسات يسلّط الضّوء على تداعيات الحرب على قطاع الرّعاية. وتمّ وضع خارطة طريق تهدف إلى إعادة بناء هذا القطاع، وتعزيز جهوزيّته لمواجهة الأزمات وقدرته على الصّمود، وضمان استدامته في مواجهة التّحدّيات الرّاهنة والمستقبليّة'.

وذكرت عز الدّين أنّ 'لجنة المرأة والطفل النّيابيّة أجرت تحليلًا للقوانين المتعلّقة بقطاع الرّعاية، ودرست إمكانيّات تطويرها وإصلاح وتعديل ما يجب من بنودها، ما أدّى إلى عدّة إصلاحات قانونيّة تهدف إلى دعم النّساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصاديّة'.