افتتح ​نقيب أطباء لبنان​ في بيروت يوسف بخاش الجلسة الختامية التي أعقبت ورشة عمل عن 'العدل في الممارسة لتطوير ​قوانين حصانة الطبيب​' في بيت الطبيب - فرن الشباك.

واشار بخاش الى اننا 'نلتقي بعد يوم طويل من المحاضرات والمداخلات وورشات العمل والمناقشات حول كيفية مقاربة ومعالجة المضاعفات الطبية في ظل التطورات التقنية التي شهدها عالم الطب والعلاجات الحديثة والموجهة في عالم الامراض السرطانية بالإضافة الى دخول التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في فلك الطب'.

ولفت الى ان 'هولاء الأطباء الذين يتعاطون مع أنبل أسرار الكون، سر الحياة وسر الموت، معرضون خلال ممارسة هذه الرسالة إلى مشاكل: الجزء الأكثر منها هي مضاعفات، نتعلمها وعلاجها متوافر، أما الجزء الثاني فهي المخاطر العلاجية، مضاعفات لم يصل العلم والابحاث ليومنا هذا لكشف أسرارها، اما الجزء الأخير الذي لا يتخطى نسبة 1 إلى 2 % من هذه المشاكل فهي أخطاء طبية كان من الممكن تجنبها ولكن لم تكن معتمدة في أي وقت ما من قبل الطبيب أو الطاقم التمريضي وجاءت خلال ممارسة المهنة. هذا التصنيف أساسي، فاذا كان واضحًا في ذهننا نحن الأطباء، فهو ما يزال ضبابيًا في ذهن المجتمع والمواطن والمريض الذي يحمل الطبيب المسؤولية تلقائيًا عند وقوع الحادثة قبل أي تدخل أو تحقيق. أما في القانون ونحن نتكلم عن مشاكل ضمن إطار ممارسة المهنة، ففي قانون الآداب الطبية الذي يعود إلى سنة 2001، نقرأ تحت الفصل الخامس في الحصانة المهنية، في المادة الرابعة والاربعين المصطلحات التالية: عند ملاحقة الطبيب 'جزائيًا'، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما إذا كان 'الجرم' المدعى به ناشئًا عن ممارسة المهنة. لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة'.

اضاف، 'لذلك ارتأينا أن نجتمع بكم، انتم رجال الاختصاص في العلم والتعليم والقانون والتشريع والتأمين الصحي وحقوق الانسان لكي نفكر ونحضر ونقترح تعديل هذا القانون سويًا فننقل هذا الأمر إلى القضاء المدني. من خلال تعزيز حصانة الطبيب ومع سحب هذا السيف المصلت على أعناق الأطباء نكون قد فتحنا المجال أمام كل طبيب أن يمارس رسالته بكاملها وأن يتابع مريضه كلما كان هنالك أمل في الشفاء. ولكن مع ربط هذا المشروع بتأمين الأطباء على اعمالهم المهنية والطبية، فيأتي هذا التأمين ليعوض الآثار الجانبية والمتبقية عند المريض من بعد انتهاء المسار العلاجي'.