شهدت أسعار العقارات في دمشق وريفها ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع جمود في حركة البيع نتيجة توقف إجراء الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت بمختلف المحافظات السورية.

وكنتيجة لذلك نشط سوق تأجير الشقق السكنية في دمشق وريفها، نظراً لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء، حيث تحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، بحسب ما رصدته “الجزيرة”.

أسعار العقارات في العاصمة دمشق تُسجل أرقاما فلكية..

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت.

في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار).

وقال عدد من التجار وأصحاب المكاتب العقارية إن هناك حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة، على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات (الفراغ العقاري) ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ 8 كانون الأول ديسمبر.

حيث تعتمد عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخراً تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.