وأوضح التكتل أن القرار استثنى جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، وحافظ على حق الدولة في استرداد الأموال، إلى جانب استثناء جرائم التزوير والقتل العمد وتكرار جرائم المخدرات والأحكام المشددة، مع ضمان حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش.

واعتبر أن هذه النتيجة تحققت من دون المساس بالإعفاء عن الإسلاميين الذين وصفهم بالمظلومين، مؤكداً أنها تدحض الاتهامات التي وُجّهت إليه بشأن الطعن.

وفي الملف الأمني، أعرب التكتل عن قلقه من ضبط متفجرات يجري نقلها داخل البلاد، داعياً القضاء إلى إجراء تحقيق سريع وشامل، ومطالباً الحكومة بضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب ومنع نقل السلاح خارج إطار الشرعية.

كذلك دان الهجمات الحوثية على السعودية، ولا سيما استهداف المطارات والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامنه مع المملكة وحقها في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، ومعتبراً أن الحل يتطلب العودة إلى المسار السياسي والتفاوضي.

وفي ملف الكهرباء، وجّه التكتل سؤالاً إلى الحكومة بشأن قرار وزير الطاقة زيادة تعرفة المولدات الخاصة بنسبة 10%، معتبراً أن الخطوة تفرض أعباء إضافية على المواطنين، تتجاوز الارتفاع في أسعار المحروقات.

وطالب الحكومة ووزير الطاقة بالتراجع الفوري عن الزيادة، معتبراً أنها تصب في مصلحة أصحاب المولدات وتعزز أرباحهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للبنانيين.

وفي مناسبة ذكرى 13 تشرين الأول 1990، وجّه التكتل تحية إلى العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في تلك الأحداث، معلناً إقامة صلاة مشتركة يوم السبت 17 تشرين الأول 2026، عند الرابعة بعد الظهر، في قاعة البلاتيا في ساحل علما.

وربط التكتل بين أحداث 13 تشرين الأول 1990 وانتفاضة 17 تشرين الأول 2019، معتبراً أن الحدثين استهدفا، وفق توصيفه، الشرعية وعهد الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر، الأول عسكرياً والثاني اقتصادياً ومالياً.

وأكد التكتل استمرار نشاطه السياسي والتنظيمي، مشيراً إلى انضمام 1211 منتسباً جديداً إلى صفوف التيار الوطني الحر.

المصدر: لبنان24