تعود الهند مرة أخرى إلى دائرة الجدل حول سياسات تتبع الهواتف، حيث تشير تقارير رويترز إلى أن الحكومة تدرس مقترحًا جديدًا يُلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية بتفعيل خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية بشكل دائم، دون السماح للمستخدمين بإيقافها.

يأتي هذا التطور بعد يومين فقط من تراجع الحكومة عن خطة إلزام الشركات بتثبيت تطبيق حكومي للأمن السيبراني مسبقًا على الأجهزة، ورغم ذلك يبدو أن قطاع الاتصالات يدفع باتجاه إجراء رقابي أكثر صرامة.

وبحسب التقرير، يسعى المقترح إلى:

إبقاء خدمة A-GPS مفعّلة 24/7 ، منع المستخدم من إيقاف خدمات تحديد الموقع ، تعطيل الإشعارات التي تُبلغ المستخدمين عند وصول شركات الاتصالات إلى مواقعهم.

وكان من المقرر عقد اجتماع بين وزارة الداخلية وشركات صناعة الهواتف لمناقشة القرار، إلا أنه جرى تأجيله.

يدافع مؤيدو القرار عن المقترح باعتباره وسيلة لتحسين قدرة جهات إنفاذ القانون على تحديد المواقع بدقة خلال التحقيقات، خاصة أن بيانات أبراج الاتصالات قد تعاني من هامش خطأ كبير، لكن المعارضين يرون أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصية 1.4 مليار شخص، ويحوّل الهواتف إلى أدوات تتبع حكومية مستمرة.

شركات آبل وجوجل وسامسونج أعربت عن رفضها للمقترح، وأرسلت جماعة الضغط ICEA رسالة سرية للحكومة تصف الإجراء بأنه 'غير مسبوق عالميًا' ويمثل تجاوزًا تنظيميًا، محذرة من مخاطر محتملة على فئات حساسة مثل العسكريين والقضاة والصحفيين.

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) بدورها حذّرت من العواقب الخطيرة لهذا الإجراء، مؤكدة أن تفعيل نظام تحديد المواقع بشكل دائم سيمكن شركات الاتصالات والجهات الأمنية من معرفة الموقع الدقيق لأي شخص في أي لحظة، وربما دون إجراءات قانونية كافية.