دعت وزيرة المهمات الوطنية وعضو الكابينيت الأمني دولة الاحتلال، أوريت ستروك، إلى إحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، عبر تفكيك أجهزتها الأمنية والعودة إلى ما وصفته بـ'نموذج ما قبل أوسلو' القائم على الإدارة المدنية والأمنية الإسرائيلية المباشرة للضفة الغربية.

وفي مقابلة مسجّلة نشرتها 'جيروزاليم بوست' العبرية، اتهمت ستروك السلطة الفلسطينية بشن 'حرب سياسية وقانونية' ضد إسرائيل على مدى عقود، وبإدارة منظومة تعليمية وأمنية 'مفعمة بالتحريض والعداء والتعاون مع التنظيمات المسلحة'، على حد تعبيرها.

واعتبرت أن قانون مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء يعكس 'سياسة عدائية ممنهجة'، وذهبت إلى حد وصفه بأنه 'أكثر القوانين المعادية لليهودية وضوحاً منذ قوانين نورمبرغ'، قائلة إن هذا وحده يكفي للتعامل مع السلطة كـ'عدو لا كشريك سلام'.

وهاجمت ستروك أجهزة الأمن الفلسطينية التي تحظى بدعم غربي وأمريكي، مدعية أن إسرائيل فككت في الفترة الأخيرة عدة خلايا مسلحة مكوّنة بالكامل من عناصر في هذه الأجهزة، بينها خلية كُشف عنها نهاية الأسبوع الماضي، معتبرة أن هذه الحالات باتت 'اتجاهاً منهجياً لا استثناءات فردية'.

كما اتهمت الوزيرة السلطة بتحويل سجونها إلى 'ملاجئ آمنة' لمطلوبين فلسطينيين، يختبئون فيها من ملاحقة الجيش الإسرائيلي، مع استمرار قدرتهم على الوصول إلى السلاح والتدرب عليه داخل السجن، ثم الخروج لتنفيذ عمليات والعودة مجدداً.

وفيما يتعلق بالمناهج التعليمية، قالت ستروك إن مدارس السلطة 'لا تُدرّس حل الدولتين، بل تربي الأجيال على فكرة زوال إسرائيل، وثقافة الكراهية والشهادة والكفاح المسلح'، وربطت بين ذلك وبين استطلاعات الرأي التي تشير إلى ارتفاع تأييد عملية 7 أكتوبر في أوساط الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة أن 'كل من هم دون الخامسة والأربعين هم نتاج هذا النظام التعليمي'.

وبشأن البديل، دعت ستروك إلى إلغاء السلطة بصيغتها الوطنية الحالية، واستبدالها بمجالس بلدية ومحلية على غرار ما كان سائداً قبل 1994، تتولى إدارة الشؤون الخدماتية اليومية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة، في حين تعود كل الصلاحيات السيادية والأمنية إلى إسرائيل بشكل كامل، مع نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وسحب الآليات المصفحة من يدها.

وشددت على أنه 'لا يمكن منح مؤسسات مسلحة تابعة لسكان معادين لإسرائيل القدرة على توجيه السلاح إليها'، مضيفة أن المشاركة في هذه الإدارات المحلية يجب أن تقتصر على 'الفلسطينيين الرافضين للعنف، أي الـ20% الذين لم يؤيدوا هجوم 7 أكتوبر'، بحسب تعبيرها.

وعن إمكان تمرير هذا التحول في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رأت ستروك أن العامل الحاسم هو 'الإرادة السياسية الإسرائيلية'، قائلة إن رئيس الوزراء 'يعرف كيف يشرح الواقع للرئيس ترامب إذا قررت إسرائيل أن هذا هو المسار المسؤول والضروري'، في مقابل ما تصفه الضغوط الدولية الداعية إلى 'إصلاح السلطة' لا تفكيكها.

وتعكس تصريحات ستروك مزاجاً متصاعداً داخل أجزاء من الائتلاف الحاكم وبعض الأوساط الأمنية، يعتبر أن بنية أوسلو بعد 7 أكتوبر وبعد عام من الحرب لم تعد قابلة للحياة. في المقابل، يحذر منتقدون، بينهم مسؤولون دفاعيون سابقون، من أن إسقاط السلطة بالكامل قد يدفع الضفة إلى حالة فوضى ويُلزم إسرائيل بتولي المسؤولية المدنية والأمنية المباشرة عن ملايين الفلسطينيين.

ومع ذلك، تصر ستروك على أن 'القناع سقط'، وأن 'الوقت قد حان لإنهاء وهم أوسلو وإعادة المسؤولية المباشرة عن الأمن والحكم لإسرائيل'، على حد قولها.