دمشق بدأت هيكلة بعثاتها وطلبت عودة سفيريها من الرياض وموسكو وفصائل موالية لأنقرة تسحب حواجزها من منطقة عفرين

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بدء 'إعادة هيكلة' السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، غداة قراره إعادة سفيري دمشق اللذين كانا من مهندسي دبلوماسية النظام السابق، من موسكو والرياض.

وقال الشيباني في بيان 'بتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج'.

وجاء البيان غداة إعلان مسؤول في وزارة الخارجية السورية، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'سانا'، أن الشيباني أصدر 'قراراً يقضي بنقل كل من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو'.

وأوضح أن القائم بالأعمال سيقوم بتسيير شؤون السفارتين إلى حين صدور قرارات في شأن تعيين بدلاء.

ويشغل بشار الجعفري منصب سفير سوريا لدى موسكو منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعدما تولى لأعوام منصب مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة في عهد نظام بشار الأسد وعُرف بدفاعه الشديد عن السلطات خلال فترة النزاع السوري الذي بدأ عام 2011.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، سمت دمشق أيمن سوسان، وهو دبلوماسي بارز خلال الحكم السابق أيضاً، سفيراً لها في الرياض، بعد استئناف البلدين علاقتهما الدبلوماسية إثر قطيعة استمرت أكثر من عقد إثر اندلاع النزاع.

وبعد إطاحة حكم الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، لم تجر السلطات السورية الجديدة تغييرات تذكر في بعثاتها الدبلوماسية حول العالم التي اتهمها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بالعمل على تشويه صورة السلطات الجديدة في الخارج.

من جهة أخرى، سحبت فصائل سورية موالية لأنقرة حواجزها من منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، التي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع وكالة 'الصحافة الفرنسية' اليوم.

وإثر إطاحة الحكم السابق، أعلن الرئيس أحمد الشرع حل كل الفصائل المسلحة التي انضوت بغالبيتها تحت إمرة وزارة الدفاع، ثم وقع الشهر الماضي اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' يقضي 'بدمج' كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ونصّ الاتفاق، في أحد بنوده، على 'ضمان عودة كافة المهجرين السوريين الى بلداتهم وقراهم'، في خطوة قال مسؤولون أكراد إنها مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم إثر سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها على المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، من دون الكشف عن هويته 'تم إلغاء الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام'، موضحاً في ذات الوقت أنه سيُصار 'خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها'.

وأوضح أنه 'لا يمكن حالياً نقل العناصر من المقرات العسكرية من مناطق الشمال السوري، إلى المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لها'، في إشارة إلى غارات تشنها إسرائيل على مواقع ومنشآت عسكرية منذ إطاحة الحكم السابق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلت وزارة الدفاع عدداً كبيراً من المقاتلين إلى وسط سوريا وغربها في إطار محاولاتها لفرض الأمن في عموم سوريا، التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات.

وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال محافظة حلب في مارس (آذار) 2018، إثر عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد استمرت نحو شهرين.

ووثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات واسعة بحق سكانها الأكراد، ودعت منظمة العفو الدولية حينها تركيا إلى وضع حد 'للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان' التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل 'اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية ومصادرة ممتلكات ونهب'.

وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان منطقة عفرين البالغ 320 ألفاً، على الفرار، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

وفي إطار ترجمة الاتفاق بين السلطة الجديدة والإدارة الذاتية الكردية، تم الأسبوع الماضي إبرام اتفاق بشأن حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب، وتم بموجبه خروج أكثر من 500 مقاتل كردي من الحيين إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، ومنع المظاهر المسلحة فيهما.

وفي منشور على منصة 'إكس'، قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد إن اتفاق الأشرفية والشيخ مقصود يعد 'المرحلة الأولى من خطة أشمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة لأهالي عفرين' مشيراً إلى 'مفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف'.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وشكلت ذراعها العسكرية رأس حربة في قتال تنظيم 'داعش' ودحره من آخر معاقل سيطرته عام 2019.

ورغم الاتفاق مع الشرع، وجهت الإدارة الذاتية انتقادات حادة إلى الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها 'لا تعبر عن التنوع' في سوريا.