أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، عن مشروع قانون استرداد الودائع والانتظام المالي، على مقاربته من زاوية قانونية مهنية وموضوعية، حيث أنه ليس موافقاً على مشروع القانون بصيغته الحالية بعدما سجّل عليه تحفظات أساسية لصالح المودعين ولاعادة تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ولافتقاره الى أرقام واضحة وكافية، وذلك في محضر الجلسة الحكومية، استناداً الى مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم ٢٥٥٢ لعام ١٩٩٢ وتعديلاته والذي ينظّم أصول التحفّظ، لكنه اعتبر مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب مدخلاً ضرورياً للحل يجب ادخال مزيد من التعديلات عليه بناء على الدراسة التي سبق أن قدّمها. وقال إن لبنان ينتظر من المجتمع الدولي دعماً لمسار الإصلاح والخطوات المتخذة، معتبراً أن إقرار المشروع يشكل إشارة إيجابية تفتح الباب أمام انفتاح دولي وخروج لبنان من اللائحة الرمادية. وأوضح أن المشروع يكرس للمرة الأولى مفهوماً قانونياً واضحاً للفجوة المالية، ويمنع أي تقييد للأموال الفريش، واضعاً إطاراً قانونياً لاستعادة حقوق المودعين يتوجّب العمل على تحسينه. وأشار إلى أبرز الإيجابيات، ومنها إقرار ضمان الودائع حتى سقف 100 ألف دولار على عاتق الدولة، مع استثناء كبار المساهمين والمصرفيين، إضافة إلى تحديث تقييم أصول مصرف لبنان عبر شركة تدقيق دولية وفق المعايير دولية، وتشديد على التدقيق الجنائي والمحاسبي ومراجعة التحويلات التي جرت خلال الأزمة وسواها. وفي المقابل، سجل مرقص جملة تحفظات، أبرزها غياب وضوح مساهمة الدولة في استرداد الودائع، وعدم إيجاد آلية أسرع لمعالجة أوضاع صغار المودعين، إلى جانب القلق من تقييد استعمال الودائع المحررة ووضع سقوف قد تعيق السحب، فضلاً عن عدم معالجة مصير دعاوى المودعين والأحكام القضائية، وعدم إدراج الصناديق التعاضدية والنقابات وسواها من الحسابات والعمليات المصرفية ضمن الحماية وسواها، والخشية من الحجوزات الخارجية لصناديق الدائنين، وسواها الكثير ممّا قدّمه من ملاحظات وتحفّظات لديه في المضمون وفي التفاصيل وفي الصياغة.

وأشار في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال LBCI الى أن المسار التشريعي لا يزال في بدايته وقابل للتحسين عبر مجلس النواب واضعاً ملاحظاته الخطية الموثّقة في محضر مجلس الوزراء انطلاقاً من خبرته وكتاباته كمحام ودكتور في القوانين المالية لثمانية وعشرين سنة في تصرّف المشرّعين. وفي ما خص الذهب، أكد أن النص يحيده بالكامل استناداً إلى قانون منع التصرف به.