وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبنك فلسطين، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، اتفاقية لتنفيذ مشروع إزالة مبنى برج بنك فلسطين المتضرر في قطاع غزة، وما نتج عنه من أنقاض وركام ومخلّفات، وذلك نتيجة الأضرار الإنشائية الجسيمة التي لحقت بالمبنى خلال الحرب وأدت إلى تدهور خطير في حالته الإنشائية.

ووقّع الاتفاقية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عاهد فائق بسيسو، والمدير العام لبنك فلسطين محمود الشوا، ومدير مكتب الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين محمد أبو عقلين.

وأكد الوزير بسيسو أن الاتفاقية تأتي استجابة للحاجة الملحّة للتعامل مع المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تعرّضت لأضرار إنشائية كبيرة جرّاء العدوان، بما يسهم في الحد من المخاطر التي تهدد السكان والممتلكات، ويدعم الجهود الرامية إلى التعافي وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، موضحاً أن إزالة المباني المتضررة تتم وفق إجراءات مهنية وآمنة لمعالجة آثار الدمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء عملية إعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح بنك فلسطين أن المشروع يندرج ضمن التزامه بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة، ويشمل إزالة مبنى البرج المتضرر والتعامل مع الركام والمخلّفات الناتجة وفق المعايير الفنية ومتطلبات السلامة، بما يحد من المخاطر على الموقع والمناطق المحيطة.

بدوره، قال مدير مكتب الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين محمد أبو عقلين إن إزالة المباني المتضررة والتعامل السليم مع الأنقاض والركام يشكلان خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً التزام الهيئة بتنفيذ أعمال المشروع وفق الأصول الفنية والهندسية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المواطنين والمنشآت المجاورة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة للتعامل مع مخلفات الحرب والحد من المخاطر الناتجة عن المباني المتضررة، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.