قدمت لجنة التواصل الدرزية، في ٢٤ تموز، تقريراً مفصلاً إلى الأمم المتحدة يوثق الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية بين ١٤ و٢٤ حزيران ٢٠٢٥، كما ورفعت شكوى بهذا الشأن إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا.

وذكر التقرير أن قوات الأمن العام السوري مدعومة بمجموعات عشائرية مسلحة، نفذت هجمات واسعة النطاق أدت إلى مقتل وتشريد مئات المدنيين، مع ارتكاب جرائم قتل عشوائي، نهب، وتدمير للممتلكات، فضلاً عن فرض حصار خانق منع وصول المساعدات الإنسانية.

وطالبت اللجنة بتحقيق دولي عاجل، وفتح معبر إنساني مع الأردن، وإرسال بعثة مراقبة لحماية المدنيين. وقد مثل اللجنة في تقديم التقرير كلاً من، إحسان كامل مراد ( المركز والمنسق العام للتواصل)، فادي محمد نفاع (أمين عام حركة التواصل)، بلال صالح العريضي (مسؤول ملف التواصل في لبنان) وأسامه أبو ديكار (مسؤول ملف التواصل في سورية) الذين قاموا بالتواصل مع كل من السيد محمد النسور (مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة)، السيدة نازلة غانية (مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد في المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، السيد ألبرت كوكوو بارومي (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، السيد مازن شقورة (الممثل الاقليمي لمفوضية حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا)، والسيد ميخائيل كونمخت (سفير الاتحاد الأوروبي في سورية) وارسلوا لهم التقرير مفصلاً وموثقاً بالصور والفيديوهات الذين أعربوا أن الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي سيباشرون بمعالجة المطالب المرسلة من قبل اللجنة. وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف المجازر والتهجير القسري في السويداء، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.