لا يزال مصير المحامي مالك محمود الجيوش مجهولاً منذ أن اعتقلته دورية أمنية مطلع الشهر الجاري، في وقت لم يعرف مكان احتجازه أو التُّهم الموجهة إليه، لتعيد الحادثة الجدل حول ملف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في سوريا.

المحامي والباحث السياسي 'إيهاب عبد ربه' قال في فيديو له إنه تم استدعاء 'الجيوش' لحضور اجتماع مع جهة حكومية وصفها بالمهمة في البلد، لكنه اختفى منذ ذلك اليوم، وأضاف: «وفق القانون مالك مخطوف لا معتقل ولا موقوف، لأن الفرق إن المخطوف بيكون مأخوذ بدون محامي وإذن قضائي، ونحن بسوريا دفعنا ثمن باهظ من شبابنا في سجون الأسد لأن آلية التوقيف والاعتقال كانت خطف بيروح الشب ما بيرجع».

في المقابل، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها يوم السبت، إلى الكشف الفوري عن مصير 'الجيوش' وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه له تُهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة، كما طالبت بفتح تحقيق إداري وقضائي لمحاسبة المتورطين في اعتقاله، وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.

ووصفت الشبكة ما جرى بأنه 'اعتقال تعسفي'، معتبرة أنّ منع الجيوش من الاتصال بذويه أو محاميه، وإخفاء مكان وجوده، يشكلان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وضمانات المحاكمة العادلة.

الجيوش حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي والأوروبي من إحدى الجامعات البريطانية، ويملك حصة في 'سيرياتيل'، كما تم تعيينه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أواخر العام الفائت.

المحامي المعتقل المقيم في دمشق وينحدر من بلدة معربة بريف درعا الشرقي، وسبق أن أوقفته أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق عام 2012 على خلفية مشاركته بالثورة، كما أن والده معارض سياسي قديم.

ويستند حقوقيون في انتقادهم لعملية الاعتقال إلى الإعلان الدستوري الصادر في 23 آذار 2025، الذي نص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن الاعتقال لا يجوز إلا بقرار قضائي، مع صون كرامة الإنسان ومنع التعذيب والإخفاء القسري، وبذلك فإن ما جرى مع الجيوش يمثل خرقاً واضحاً للنصوص الدستورية والقانونية.