أكدت جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصرف كدولة مارقة، ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، كما ينتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية.

وقال نبيل فهمي الأمين العام للجامعة، في بيان له اليوم: 'إن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكدا أن هذا النهج لا يهدد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرس منطق القوة بديلا عن الشرعية الدولية.

وأضاف أن ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدم دليلا جديدا على خطورة هذا النهج؛ مشيرا إلى المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني 'E1' في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وصولا إلى استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وشدد البيان على أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة، أو تبريرها تحت أية ذرائع أمنية مختلفة، وإنما تعكس نهجا متصلا يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

ونوه بأن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما فيها القدس المحتلة.

وطالب، مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي صار واضحا ما تستهدفه من وأد أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة.