القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يكافح حزب الليكود الحاكم في دولة الاحتلال من أجل الصعود في الانتخابات القادمة، خصوصا مع اتجاه الهبوط الذي يسجله حزب المعارضة الرئيسي 'يوجد مستقبل'، لكن عودة نفتالي بينيت المحتملة للساحة قد تؤدي إلى تغيير ميزان القوى.

كشفت شنايدر، المراسلة السياسية لموقع زمن إسرائيل، أن 'أحزاب الائتلاف اليميني تواجه صعوبات في الصعود في استطلاعات الرأي منذ فترة طويلة، ولم يصل حزب الليكود وشركاؤه للحدّ الأدنى اللازم لتشكيل الحكومة في أي انتخابات قادمة، ورغم بعض التحسن في وضع الائتلاف، لكنه لم يتجاوز في أي استطلاع الحد الأدنى، الذي يتراوح بين 52 و54 مقعداً، وحتى في الانقسام الداخلي داخله، فإن كل صعود لحزب الليكود يأتي على حساب حزب العصبة اليهودية، والعكس صحيح'

وأضافت في مقالها، أن 'حزبي شاس ويهودوت هتوراة المتدينين يحافظان على الاستقرار، فيما تشقّ الصهيونية الدينية طريقها بصعوبة بالغة، وباتت التقلبات الوحيدة داخل الكتلة تحدث بين حزبين أصبحا شقيقتين أيديولوجيتين: الليكود والعصبة اليهودية'.

وأكدت أنه 'من حيث الخريطة السياسية في الكتلة اليمينية الضيقة، فإن دخول نفتالي بينيت إلى الساحة لا يؤثر تقريبا على أحزاب شاس ويهودوت هتوراة والعصبة اليهودية، فيما يخسر الليكود بضعة مقاعد، مع أن نفوذه واضح بشكل خاص بين شركائه السابقين: يسرائيل بيتنا، ومعسكر الدولة، يوجد مستقبل، والديمقراطيين، وكل هذه الأحزاب ستضعف إذا عاد للساحة السياسية'.

وأوضحت أن 'الاستطلاعات تعكس الوضع في اليوم الذي أجريت فيه، ولا تشكل توقعات مستقبلية، لكن اتجاه الجماهير المختلفة في المعارضة واضح، ففي الأسابيع الأخيرة، أظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد الناخبين في المعارضة أعلى من نسبة تأييد الناخبين في اليوم الذي أجريت فيه، وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت العديد من الاستطلاعات تراجعا مستمرا في شعبية حزب المعارضة الكبير، يوجد مستقبل، الذي يتقلّص حجمه'.

وأضافت أن 'موضوع دخول بينيت للساحة يحمل إشكالية لعدة أسباب: أولها ميله لليمين أكثر، ويرجح أنه يفضل محاولة تشكيل ائتلاف مع الليكود قبل التفكير في الشراكة مع 'يوجد مستقبل' أو 'الديمقراطيين'، وثانيها أنه يتجنب المقابلات، ولا يعرض مواقفه السياسية، باستثناء قضية التجنيد في الجيش، وثالثها أن التجربة السابقة تشير إلى أن أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به كانت دائما أعلى بكثير من النتائج الحقيقية للانتخابات'.

وختمت بالقول إن 'الساعة السياسية الانتخابية تدقّ الآن، وإذا لم يقرّ الائتلاف الحالي ميزانية الدولة خلال ستة أسابيع، فإن الكنيست سيُحلّ تلقائيًا، وستُعقد الانتخابات في يونيو 2025، وفيما تعمل لجنة المالية على إعداد قانون الميزانية للقراءتين الثانية والثالثة، فإن مكتب رئيس الوزراء لا يضغط بشأنها، ووفقاً لممارسته السياسية المعتادة، يبدو أن القرار سيتم تأجيله للحظة الأخيرة، وهي نهاية مارس، وإذا لم يتم تمريرها في الوقت المحدد، فسيجرّ النظام السياسي إلى حملة انتخابية في الأشهر المقبلة'.