اعتبر رئيس حزب 'حركة التغيير' المحامي إيلي محفوض أن 'نزع السلاح وإخضاعه الكامل للشرعية شرط غير قابل للمساومة لاستعادة السيادة وإعادة بناء المؤسسات ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار'.

وفي تصريح له، أكد محفوض أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة لم يحمِ الشعب ولم يصن الوطن، بل 'قوّض الجمهورية، صادر قرارها السيادي، وعطّل مؤسساتها الدستورية'، مشدداً على أن وجود أي قوة مسلحة موازية للدولة يحوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراعات ويؤدي إلى مواجهات متكررة تتحمل كلفتها المجتمعات المحلية والمدنيون والبنى التحتية.

وأضاف أن 'لا سيادة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع تعدد مراكز القرار الأمني والعسكري'، مشيراً إلى أن أي تنظيم مسلح خارج منظومة الدولة يمثل خرقاً مباشراً للنظام العام وانتهاكاً لمبدأ المسؤولية الوطنية والقانونية.

وختم محفوض مؤكداً أن 'احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة وقرار الحرب والسلم هو أساس قيام دولة فعلية، وليس خياراً تفاوضياً أو موضوعاً للالتباس'، مضيفاً أن أي سلاح خارج إطار الدولة يُرفض رفضاً نهائياً، ونزعه وإخضاعه للشرعية يمثلان شرطاً أساسياً لاستعادة السيادة وإعادة بناء المؤسسات ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار.